أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، وائتلاف شركائها الذي يضم “إنفنيتي باور” أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق” المتخصصة في استثمارات البنية التحتية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة” في جمهورية مصر العربية، لتوفير قطعة أرض مخصصة لتطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاواط بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 10 مليارات دولار، والذي سيشكل عند اكتماله أحد أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.
وستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاواط ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر. وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وسيتيح مشروع طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط لمصر توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف للمناخCOP27 في شرم الشيخ العام الماضي، حيث وقع الاتفاق شركة مصدر وإئتلاف شركائها “حسن علام للمرافق” وشركة “إنفينيتي باور”، إضافة إلى “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”.
وباعتبارها شركة رائدة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى الدولة والعالم، تواصل شركة “مصدر” دورها الريادي في دعم تطوير العديد من مشاريع الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك التزامها الراسخ بالمساهمة في دعم الدول الإفريقية لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة. وسيتولى تطوير المشروع الإئتلاف الذي تقوده “مصدر” مع شركائها و”انفينتي باور”، الشركة المشتركة بين “مصدر”، و”انفينتي” المصرية، وهي أكبر شركة للطاقة المتجددة في إفريقيا، وشركة “حسن علّام للمرافق” منصة استثمارية للبنية التحتية المستدامة.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع توجيهات القيادة بالعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ونشر حلول الطاقة المتجددة، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات الشراكة والتعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة. ويكتسب هذا المشروع الاستراتيجي أهمية كبيرة فهو يعد واحداً من أكبر المشاريع في هذا المجال على مستوى العالم والقارة الأفريقية، وسيسهم في توفير العديد من فرص العمل وخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة بكلفة اقتصادية تنافسية.
وأكد على الدور المهم لمثل هذه المشاريع في دعم الجهود العالمية للحد من تداعيات التغيرالمناخي ، موضحاً بأن دولة الإمارات ستركز خلال استضافة مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات، وحث العالم على توفير التمويل اللازم للعمل المناخي من خلال تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية وتنفيذ الدول المانحة لتعهداتها المالية، والتركيز على تحقيق انتقال منطقي وواقعي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وأن نركز جهودنا على خفض الانبعاثات، وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم.
من جانبه صرح الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتي المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى ويتواكب مع استراتيجية الطاقة لجمهورية مصر العربية للوصول الى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 % بحلول عام 2030 إضافة الى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
