في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتنظيم العمل بنظام “الأونلاين” (عن بُعد) للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر كامل يبدأ من غدٍ الأحد الموافق 5 أبريل 2026.
نطاق تطبيق القرار
يشمل القرار كافة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الضغط على شبكات الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي بما يتناسب مع طبيعة الوظائف التي لا تتطلب الحضور الفعلي.
الفئات والقطاعات المستثناة
لضمان استقرار الخدمات الحيوية وعدم تأثر مصالح المواطنين، حدد مجلس الوزراء عدة قطاعات لن يطبق عليها نظام العمل عن بُعد، وهي:
القطاع الصحي: المستشفيات والمراكز الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية.
قطاع النقل: لاستمرار حركة المواطنين والبضائع.
البنية التحتية: وتشمل قطاعات (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، البترول والغاز).
المنشآت الإنتاجية: المصانع والشركات ذات الطبيعة التصنيعية.
المؤسسات التعليمية: المدارس والجامعات لضمان استقرار العملية الدراسية.
القطاعات الخدمية: التي تتطلب احتكاكًا مباشرًا مع الجمهور.
موقف القطاع الخاص
كلف رئيس الوزراء وزير العمل بالتنسيق مع اتحادات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، لدراسة إمكانية تعميم التجربة على شركات القطاع الخاص التي تسمح طبيعة وظائفها بذلك، مع الالتزام بنفس الفترة الزمنية المقررة (يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر).
تقييم التجربة
من المقرر أن يخضع القرار للمراجعة والتقييم بنهاية شهر أبريل، حيث سيتم عرض النتائج على مجلس الوزراء لتحديد الجدوى الاقتصادية والميدانية، واتخاذ قرارات مستقبلية بناءً على هذا التقييم.
