ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين مسارات جديدة لدعم الشراكة بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وذلك خلال اجتماع موسع حضره قيادات من الوزارتين.

73 مليار جنيه أرباح نقدية وزعتها شركات البورصة منذ بداية العام

وشدد الوزير في مستهل اللقاء على أن العلاقات المصرية-الجزائرية تعكس نموذجًا حقيقيًا للتكامل العربي، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان أرضية استراتيجية متينة يمكن البناء عليها لدفع التعاون المشترك. ودعا إلى تكثيف الجهود لفتح آفاق أوسع للتكامل الصناعي، خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية، عبر تنسيق مباشر بين هيئة التنمية الصناعية ونظرائها في الجزائر.

وتناول الاجتماع فرص تعزيز التعاون في النقل، لاسيما النقل البحري والبنية التحتية، مع إمكانية الاستفادة من الشركات المصرية ذات الخبرة الواسعة في تنفيذ مشروعات كبرى داخل الجزائر، استنادًا إلى النجاحات التي حققتها في مصر وعدة دول عربية وأفريقية وفق أعلى معايير الجودة.

وأشار كامل الوزير إلى التطور الكبير الذي تشهده منظومة النقل المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستعرضًا حزمة المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها، من بينها شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومشروعات المونوريل، وشبكة الطرق الحديثة، وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، إلى جانب التحديث الشامل للسكة الحديد. ولفت إلى أن هذا التطور انعكس بشكل مباشر على تحسين تصنيف مصر عالميًا في مجالات النقل وزيادة جاذبية الاستثمار.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والنقل الجزائري، السيد سعيد السعيود، اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر في مجال الموانئ البحرية، والاستفادة من الخبرات المصرية في مشروعات البنية التحتية.

كما أشاد وزير الصناعة الجزائري، السيد يحيى بشير، بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل، مؤكدًا حرص الجزائر على تعميق الشراكة واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعزز المصالح المشتركة بين البلدين.