تضاربت واختلفت نسبة تضخم اسعار السلع الغذائية ببوابة مجلس الوزراء للاسعار عن نسبتها بجهاز التعبئة العامة والإحصاء،حيث بلغت نسبة زيادة التضخم بمصر 37.1% عن الشهر الماضى بحسب جهاز التعبئه والإحصاء و5% نسبة التضخم ببوابة الاسعار بمجلس الوزراء.
أفضل من التوقعات.. تباطؤ التضخم في أمريكا إلى 2.9% في يوليو
وفى ذلك السياق،تجاهد الدولة المصرية من أجل تحقيق استقرار للاسعار فى جميع أنحاء محافظات مصر ،ولكن للاسف بلا جدوى ،فبالرغم من انتشار أجهزة الدولة بمختلف قطاعتها لضمان ثبات الاسعار فى المناطق المختلفة من أنحاء الدولة الا ان كل محال وتاجر يقوم برفع الاسعار طبقا لمصلحته والمكان المتواجد فيه ،فنجد تضارب واختلاف الاسعار فى منطقة عن اخرى واصبحنا معنى انفسنا لتغيب وجود الرقابة على الاسعار بصفة دائمة .
تقول ايمان مصطفى احد سكان مدينة نصر ان الاسعار أصبحت فى ارتفاع دائم خاصة اسعار الجبن التى زادت بنسبة تصل الى ٣٠% فوصلت اسعار كيلو الجبنة الرومى الى ٣٦٠جنية والبراميلى ٣٧٠جنية والفيتا٣٢٠جنيه بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة،فالطماطم وصلت الى ٣٥جنيه والبصل ١٥جنيه والبطاطس ٢٢جنية والموز ٢٢جنية والعنب ٣٠جنيه والبرتقال البلدى ١٢جنيه والثوم ٣٠جنيه .
اما صابر عبد المولى عامل بشركة بالبدرشين فى الجيزة يشكى من غلو ثمن تذكرة المتر حيث أنها زادت بنسبة ٣٠%ورسوم عربيات الاجرة التى زادت بشكل كبير ،فمرتبه اصبح لايكفي لمنتصف الشهر ،بالإضافة إلى عدم ثبات الاسعار فزيادة الاسعار تتم بشكل يومى ومختلف عن اليوم السابق ..ويتسأل عبد المولى اين الرقابة؟ ..
كما انه يتعجب من طلب الحكومة مقاطعه السلع بالرغم انها اساسية ..ويبكى عبد الولى اثناء حديثة انه وأسرته لم يتذوق اللحمة والدواجن والاسماك منذ ٨اشهر ،ولكن للاسف الزيادة وصلت الى الخضروات ايضا بكافة انواعها .
يقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي ان ازمةالحرب الروسية الأوكرانية السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاسعار بمصر ،اما عن اختلاف الاسعار طبقا للاماكن يرجع الى أنخفاض دور الرقابة بشكل كبير فى جميع أنحاء المحافظات .
ويكمل بدرة حديثه بأن مصر تمر بأزمة خارجية كبيرة ،بالإضافة إلى الاشائعات التى يروجها المتربصين لمحاولة زعزعة الاستقرار بها فارتفاع الاسعار بشكل جنوني فى أوروبا وقلة الانتاج بها خلق ازمة لدينا ،حيث ان اغلب تجميع اجزاء الصناعات المحلية يتم استيراده من الخارج ،الأمر الذى جعل المشكلة تتفاقم فالاقتصاد العالمى كله متأثر ودعا بدرى الى ضرورة النظر فى قوانين الجمارك والاستقرار.
ويضيف سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب ان لأول مرة مصر تمر بأزمة فى التضخم تصل الى ٣٥.١%لذلك طالبنا بوجود رقابة بشكل مستمر من قبل جهاز حماية المستهلك على جميع الاسعار داخل الأسواق،حيث تصل الينا يوميا العديد من الشكاوى حول ارتفاع اليومى المستمر غير المتفق عليه بمختلف الأسواق،فالاسعار ليست تحت سيطرة جهاز حماية المستهلك،للاسف مقصر فى مجابهة انفلات الاسعار بالأسواق.
وشدد عبد العال على الحكومة ان تتضرب بيد من حديد على التجار الجشعيين المحتكرين للسلع ولابد من تغليظ عقوبة الاحتكار.
ويدعو محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء المواطن المصرى الى التحمل والصبر لان كل ذلك الغلاء والتضخم المستمر والمتوالى يرجع الى مطالب صندوق النقد الدولي التى كان مخطط الاعلان عنها ،ومن الخطأ تحمل مسئوولية الغلاء الى زيادة الجنيه مقابل الدولار فقط فلذلك احد اسباب الزيادة،اما السبب الاخر يرجع الى تقصير الأجهزة الرقابية على الأسواق وفقدها قوتها وقدرتها على مقاومة ضغوط الغلاء وجشع التجار .
والجدير بالذكر،بحسب تقارير بوابة مجلس الوزراء للاسعار انها أرتفعت بنحو 5%فقط ،ولكن وفق بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر ان المعدل السنوي للتضخم زاد فى أغسطس الماضي بأعلى من المتوقع بنحو 37.1% .
وهو ماجاء مدفوعا بزيادة كبيرة فى اسعار السلع الغذائية بنسبة بلغت 71.4%على اساس سنوى.
