تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس اجتماعها الدوري لحسم أسعار الفائدة، وسط تباين التوقعات بين تثبيت الفائدة أو خفضها بنسبة قد تصل إلى 1% كحد أقصى.
ويُعد خفض أسعار الفائدة عاملًا محفزًا لنشاط الإقراض والتمويل داخل القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على التوسع ويدعم معدلات النمو الاقتصادي. وتستهدف الحكومة تحقيق نمو قدره 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.
وكان «المركزي» قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، في إطار سياسة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار.
ويعقد البنك المركزي المصري ثمانية اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة وتقييم الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
