أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ، أن التداول على أذون الخزانة في البورصة سيبدأ في الربع الثالث من العام الحالي 2023، مشيرًا إلى أن أذون الخزانة تتداول بالفعل مع البنك المركزي المصري، ولكن مع إنشاء شركة مقاصة جديدة لأدوات الدين الحكومية فسيتم تداول أذونات الخزانة كما تتداول السندات حاليًا.
وأوضح “الدكاني”، أن التداول على أذون الخزانة سيكون في البداية للمتعاملين الرئيسيين وهم مجموعة من البنوك، لافتا إلى أنه يمكن بعد ذلك إجراء دراسة مع الجهات الرقابية لإتاحتها للأفراد.
و”أذون الخزانة”، هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل؛ أي لمدة ولأجل أقل من العام.
تواصلت “البورصجية” مع عدد من خبراء سوق المال لمعرفة تأثير تداول أذون الخزانة على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دور شركة المقاصة الجديدة التي سيتم إنشاءها، ومدى مساهمة القرار في حل أزمة الدولار في مصر؟.
وقال محمد عبدالهادي، خبير سوق المال: إن مهمة البورصة المصرية هي إضافة بدائل ومشتقات جديدة للاستثمار في السوق، وذلك من أجل جذب استثمارات جديدة ومستثمرين جدد، لافتًا إلى أن أذون الخزانة عليها طلب كبير من قبل المستثمرين الأجانب، وبالتالي كان قرار إدارة البورصة بتوفير هذه البدائل لتنويع المحافظ الاستثمارية.
وأضاف “عبدالهادي”، أن دور إدارة البورصة هو تنويع المحافظ والمستثمرين وإضافة مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن القرار لن يساهم في حل أزمة الدولار لأن التداول سيكون بالعملة المصرية، على حد قوله.
وأوضح أن رئيس البورصة منوط به زيادة قيم وأحجام التداول في سوق الأسهم، فضلا عن ابتكار مشتقات وأنواع جديد لزيادة عدد المستثمرين في السوق.
ومن جانبه، أكد سامح هلال، خبير سوق المال، أن قرار التداول على أذون الخزانة “إيجابي” وسيفتح أمام الأفراد تنويع استثماراتهم في البورصة خلال الفترة المقبلة بشكل مباشر، خاصة مع إنشاء الشركة الجديدة للتداول في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح “هلال”، أن تداول أذون الخزانة يفتح باب التنويع أمام مديري المحافظ فبالتالي ستعمل على تقليل نسبة المخاطر، فضلا عن توفير زيادة للسيولة في السوق، لا سيما وأن هذه المرحلة ستركز البورصة مع الدولة دائما على توفير النقد الأجنبي نظرا لأهمية ذلك في عودة الاستقرار وإعادة جذب المستثمرين إلى السوق.
وأشار إلى أن فتح السوق أمام تداول أذون الخزانة سيساهم في استقطاب قدر كبير جدًا من المستثمرين الأجانب من محبين الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن البورصات هي أول أداة لحل أي أزمة مالية، لا سيما الدولار، فبالتالي سيساعد فتح التداول أمام أذون الخزانة على توفير سيولة دولارية مع دخول أي مستثمرين جدد.
بينما رأت دعاء زيدان، خبيرة سوق المال، أن قرار تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية لن يكون له “تأثير قوي” كما يرى البعض، معللة ذلك بأن المستثمر في أدوات الدين غير المستثمر في أسهم البورصة لأن الأخير يتحمل مخاطر أعلى من أجل مكاسب كبيرة، لافتا إلى أن التداول سيكون عاديًا وطبيعيًا إن لم يكن محدودًا.
وأشارت “زيدان”، إلى أن قرار البورصة المصرية بتداول أذون الخزانة سيضيف شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب في السوق، خاصة مع توفير أداة استثمارية جديدة لهم من خلال الشركة الجديدة، مشددة على أن القرار لن يساهم في حل أزمة الدولار على المدى القريب، إذ أن استقرار سعر الصرف هو العنصر المهم في عملية عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق مجددا.
