شهدت أروقة مجلس النواب تحركًا جديدًا يهدف إلى وضع حد لأزمات باقات الإنترنت المنزلي، وذلك بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات الواسعة بتوفير خدمات “إنترنت غير محدود” تماشيًا مع التحول الرقمي في البلاد.
طلب إحاطة لمواجهة استنزاف جيوب المواطنين
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، طالبت فيه بضرورة مراجعة سياسات تقديم خدمات الإنترنت في مصر.
وأكدت النائبة في طلبها على النقاط التالية:
المحاسبة والرقابة: ضرورة محاسبة المقصرين في تقديم خدمات لا تليق بـ “الجمهورية الجديدة”.
الحقوق المادية: وقف استنزاف طاقات المواطنين المادية على باقات “محدودة وغير مراقبة”.
الجودة: توفير سرعات وسعات تحميل تتناسب مع احتياجات العصر والعمل والتعليم عن بُعد.
ثورة الهاشتاج: “إنترنت غير محدود في مصر”
يأتي هذا التحرك البرلماني استجابةً لموجة عارمة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج #إنترنت_غير_محدود_في_مصر قائمة الأكثر تداولاً (Trend).
وقد ركزت مطالبات المستخدمين، خاصة من فئات الشباب والطلاب والعاملين “أونلاين”، على عدة أزمات أبرزها:
نفاد الباقة المبكر: شكاوى مستمرة من انتهاء سعات التحميل قبل نهاية الشهر بفترات طويلة.
التكلفة العالية: اضطرار المشتركين لشحن باقات إضافية بأسعار مرتفعة لاستكمال الشهر.
عدم الشفافية: اتهامات لشركات الاتصالات بعدم دقة استهلاك البيانات المزعوم.
البرلمان يتعهد بالدراسة
من جانبها، أشارت تقارير برلمانية إلى أن “لجنة الاتصالات” بمجلس النواب بصدد إجراء دراسة عاجلة لبحث إمكانية تفعيل باقات غير محدودة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الحديثة التي تستهلك كميات ضخمة من البيانات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول عادلة تضمن حقوق المستهلك واستمرارية الخدمة بجودة عالية.
