نجح المجلس الوطني للاعتماد في تجديد اعترافه الدولي من الجهاز العربي للاعتماد والمنظمة الإفريقية للاعتماد، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات الإقليمية والدولية في كفاءة منظومة الاعتماد المصرية وقدرتها على مواكبة المعايير العالمية.
وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التجديد شمل 7 مجالات رئيسية للاعتماد، تضمنت معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، إلى جانب جهات منح شهادات نظم الإدارة والمنتجات والأفراد، فضلاً عن جهات التفتيش، وهو ما يعزز من جاهزية البنية التحتية للجودة في مصر لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن المجلس نجح كذلك في توسيع نطاق الاعتراف الدولي ليشمل منتجي المواد المرجعية، في خطوة من شأنها دعم دقة القياسات والاختبارات، ورفع موثوقية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
من جانبه، أوضح محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن هذا الإنجاز يسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والدول العربية والإفريقية، من خلال تقليل العوائق الفنية أمام الصادرات، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات والخدمات المصرية.
وأضاف أن تجديد الاعتراف جاء عقب اجتياز المجلس لزيارة تقييم ميدانية دقيقة أجرتها فرق خبراء من الجهتين، شملت مراجعة شاملة لنظم العمل، إلى جانب زيارات لعدد من الجهات المعتمدة، وهو ما انتهى بموافقة المؤسستين على استمرار الاعتراف بالمجلس.
ويأتي هذا التطور في وقت يعمل فيه المجلس الوطني للاعتماد على توسيع نطاق أنشطته، حيث يغطي حالياً 13 مجالاً للاعتماد، ما يجعله من بين أكبر هيئات الاعتماد على مستوى العالم من حيث تنوع المجالات.
كما يتمتع المجلس باعترافات دولية وإقليمية متعددة، من بينها المنظمة الأوروبية للاعتماد، الأمر الذي يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للجودة والاعتماد، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وفق أعلى المعايير الدولية.
