قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل نظر الطعن المطالب ببطلان إعلان فوز “القائمة الوطنية من أجل مصر” في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إلى جلسة 4 أبريل المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ مقتضيات الحكم التمهيدي السابق صدوره.
كواليس الجلسة: تمسك بحضور رئيس “الوطنية للانتخابات”
شهدت الجلسة دفوعًا قانونية لافتة، حيث اعترض دفاع الطاعنين على تمثيل عضو من هيئة قضايا الدولة للهيئة الوطنية للانتخابات، متمسكين بضرورة حضور رئيس الهيئة بصفته، تنفيذًا لنص الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة في 17 يناير الماضي، والذي استهدف استجلاء الحقيقة عبر استجواب مباشر لطرفي النزاع.
نقاط الاستجواب: أرقام اللجان والدوائر الباطلة
يرتكز الحكم التمهيدي للمحكمة على استيضاح بيانات إحصائية دقيقة تشمل:
حصر اللجان العامة والفرعية التي صدرت أحكام نهائية بإبطالها.
بيان عدد الناخبين المقيدين في اللجان (الباطلة والصحيحة) وعدد الأصوات الفعلية.
تحديد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الصادرة بشأن تلك الدوائر.
تفاصيل الطعن رقم 67 لسنة 95 قضائية
يعود أصل النزاع إلى الدعوى المقامة من المرشحين حنان عثمان وياسر أيوب، المحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى “النقض” للاختصاص.
ويطالب الطاعنان بـ:
بطلان فوز القائمة الوطنية بقطاع غرب الدلتا، لارتباط نتائجها بدوائر فردية تم إبطالها.
وقف تنفيذ قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2025 الخاص بإعلان النتائج.
التعويض المادي أو إحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية القرار.
خلفية الأزمة: إلغاء نتائج 49 دائرة
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت اضطرابات قانونية واسعة، حيث:
في 18 نوفمبر: ألغت الهيئة الانتخابات في 19 دائرة (فردي) بسبب خروقات دعائية وأخطاء في حصر الأصوات.
في 30 نوفمبر: قضت الإدارية العليا بإلغاء النتائج في 30 دائرة أخرى.
ورغم صدور قرارات الإعادة على المقاعد الفردية فقط، يتمسك الطاعنون بأن “بطلان الفردي” يمتد أثره بالضرورة إلى “نظام القائمة” في تلك الدوائر، وهو ما ستحسمه محكمة النقض في جلساتها المقبلة.
