أعلنت البورصة المصرية، تعديل اسم وشعار سوق الكربون الطوعي إلي “بورصة المناخ المصرية “Egyptian Climate Exchange – EGCX”، ليعكس استيعاب مزيد من الأدوات المالية داخل السوق بإتاحة التعامل علي شهادات مصدر الطاقة، ويعكس أيضا توجهًا نحو امتداد جغرافي أوسع للسوق يبني على محيطه الإفريقي لينفتح على الأسواق العالمية.
وذلك في خطوة استراتيجية جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في أسواق التمويل المستدام، واستمرارا للتنسيق والتعاون الدائمين بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتساقاً مع جهود الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار شهادات مصدر الطاقة أداة مالية قابلة للتداول.
ويأتي تعديل الأسم والشعار ليكون أكثر تعبيرا عن طبيعة السوق، والتي تطمح أن تكون جسراً فعّالاً بين المشاريع البيئية والتمويل المسؤول والمستدام، بما يعزز من فرص التعاون الدولي، ويُرسّخ موقع مصر كفاعل رئيسي في مستقبل الأسواق المستدامة على مستوى العالم.
ونفذت البورصة المصرية، سادس صفقة لتداول شهادات الكربون، بكمية بلغت 500 شهادة، بسعر 1000 جنيه للشهادة الواحدة، ليصل إجمالي عدد الشهادات التي تم تنفيذها منذ بدء التعاملات في أغسطس 2024 إلى 5500 شهادة، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز التمويل المستدام ومكانة مصر الإقليمية في الاقتصاد الأخضر.
واستعرض خبراء سوق المال لـ”البورصجية”، تعريف شهادات الكربون، وما أهمية هذا السوق بالنسبة للاستثمار خاصًة بعد وصول عدد الشهادات التي نفذتها البورصة إلى 5500 شهادة حتى الأن.
من جانبه، قال أحمد مرتضى خبير سوق المال، إن سوق الكربون الطوعي هو سوق يتم فيه تداول ما يعرف بشهادات الكربون، وهي وحدات تمثل كمية معينة من الانبعاثات التي تم خفضها أو تجنبها نتيجة تنفيذ مشروع صديق للبيئة على عكس السوق الإلزامي، الذي تفرضه تشريعات البيئة، فإن السوق الطوعي يدار برغبة الأطراف في تقليل بصمتهم الكربونية، إما لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، أو للاستفادة من فرص التمويل الأخضر.
وأكد أنه في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي تواجه العالم، أصبح التحول نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة حتمية، وليس مجرد رفاهية تنموية ومن هذا المنطلق، جاءت خطوة مصر بإطلاق منصة سوق الكربون الأفريقي خلال قمة المناخ COP27 كخطوة استراتيجية رائدة على مستوى المنطقة تهدف إلى تمكين الكيانات العاملة فى مختلف القطاعات من المساهمة الفعلية في خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة الاقتصادية في الوقت نفسه من هذا الخفض وفتح اسوق جديدة للشركات الراغبة، وكانت منصة مصر لتداول الكربون هى الأولى من نوعها في المنطقة.
وأشار إلى أن المنصة نفذت 6 صفقات وتهدف المنصة التي أطلقتها مصر إلى تنظيم سوق طوعي يسمح للجهات المنتجة لخفض الانبعاثات، سواء من القطاع الصناعى أو الزراعي أو الطاقة أو إدارة المخلفات بالحصول على شهادات معترف بها وبيعها، ما يساعدهم على تعويض جزء من تكلفة التحول الأخضر وفي الوقت ذاته تتيح للشركات التي تواجه صعوبة في خفض انبعاثاتها بسبب التكلفة أو القيود التكنولوجية وشراء هذه الشهادات لتعويض انبعاثاتها غير القابلة للتقليص.
ورأى أنه تكمن أهمية هذه الخطوة لمصر وأفريقيا فى إطلاق هذا السوق لا يعد فقط دعمًا للجهود الوطنية في الحد من آثار التغير المناخي، لكنه يفتح الباب أمام الاستثمار الأخضر، ويضع مصر في موقع القيادة إقليميًا في ملف تمويل المناخ، كما يعزز التكامل مع الدول الأفريقية والدول الراغبة فى ذلك التي تملك فرصًا كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة وإعادة التشجير وتحسين كفاءة استخدام الموارد، لكنها تفتقر إلى أدوات التمويل الحديثة مثل أسواق الكربون او للدول خارج القاره التى تريد الاستفادة من ذلك ويبلغ حجم السوق عالميًا.
وتابع أنه تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية لسوق الكربون العالمي تقارب التريليون دولار في عام 2024، مما يعكس التوجه العالمي المتزايد نحو تسعير الكربون، كأداة رئيسية لمواجهة التغير المناخي لذا يجب علي الحكومة زيادة الوعي لدى كثير من الشركات بمفهوم الكربون وتسعيره وتأهيل كوادر فنية مؤهلة لقياس الانبعاثات والتحقق منها كذلك تحدث التشريعات بشكل تدريجي يضمن عوامل الامان للمستثمرين ويشجع على الاستثمار بها.
من جهته أوضح حسام الغايش العضو المنتدب لشركة أوراق لإدارة الأصول أن شهادات الكربون هي أدوات مالية تستخدم لقياس وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصًة ثاني أكسيد الكربون، وتستخدم هذه الشهادات في سوق الكربون، حيث يمكن للشركات والمؤسسات شراء وبيع الشهادات لتقليل انبعاثاتها.
وأكد أن شهادات الكربون في مصر هي جزء من جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية ،حيث تم تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، وهو خطوة هامة في مسيرة مصر نحو تحقيق أهدافها البيئية.
ورأى أن أهداف شهادات الكربون في مصر تتمثل في تقليل الانبعاثات و تشجيع الشركات على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحسين كفاءتها، وأيضًا تعزيز الاستدامة ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الاستدامة وتقليل الأثر البيئي وكذلك تحفيز الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة.
وعن جهود الحكومة المصرية، أشار إلى أنها سعت لتدشين سوق الكربون الطوعي فتم تدشين أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر بمشاركة 6 وزراء، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهدافها البيئية.
ورأى أن أهمية شهادات الكربون هو تحقيق الاستدامة، حيث تعتبر أداة مهمة في تحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك دعم الاقتصاد حيث يمكن أن يساهم سوق الكربون في دعم الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
