توقع عدد من مؤسسات مالية دولية تسارع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2026 بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة تدفق موارد النقد الأجنبي وتوحيد سعر الصرف.
كان اقتصاد مصر تسارع إلى 4.4 خلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو 2025 إلى 4.4% مقابل 2.4% بالعام السابق له وهو الأعلى منذ عامين.
ورفعت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقعاتها لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى قرب 5% بدلا من 4.5% في توقعات سابقة، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
وساهم توقيع مصر على أكبر اتفاقية استثمارية لتطوير رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي عانت منها خلال 2022 و2023 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وعقب الاتفاقية أعلن المركزي في مارس 2024 تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، وسد فجوة النقد الأجنبي واستئناف قرض صندوق النقد الدولي الذي وافق على رفعه من 3 إلى 5 مليارات دولار لمساعدة مصر في تنفيذ الإصلاحات.
صندوق النقد الدولي
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لاتساع نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% بدلا من 4.1% في توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر.
وأوضح صندوق النقد أن نتائج النصف الأول من عام 2025 لمر جاءت أفضل من المتوقع.
وشهد معدل التضخم على مستوى مدن مصر تباطؤا من 38% في سبتمبر 2023 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي بفضل تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف.
وأدى ذلك إلى خفض البنك المركزي سعر الفائدة 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات آخرها الشهر الماضي بنسبة 1% إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
وكانت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أعربت عن ترحيبها بارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا التحسن يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن المصري.
وسجل الجنيه المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أداءً قويًا أمام الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث انخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون 48 جنيهًا في نهاية تعاملات يوم الخميس.
وجاء تحسن الجنيه بدعم عدة عوامل إيجابية، أبرزها زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، وارتفاع إيرادات السياحة، ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
البنك الدولي
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2025/2026) إلى 4.3% مقابل 4.2% في توقعاته السابقة، وذلك وفقًا لتقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما عدّل البنك الدولي توقعاته للنمو خلال العام المالي المقبل (2026/2027) لتصل إلى 4.8%، مقارنة بـ 4.6% في التقديرات السابقة، ما يعكس نظرة أكثر تفاؤلًا لأداء الاقتصاد المصري في المدى المتوسط.
وأرجع البنك هذا التحسن في الأداء الاقتصادي إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة قوة الصادرات، وتعافي الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى دخول عدد من المشاريع الكبرى المدعومة من دولة الإمارات مرحلة التنفيذ الفعلي بعد الانتهاء من مراحل التخطيط.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
رجح البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2026، بدعم من الاستقرار الكلي وتحسن تدريجي في ثقة المستثمرين، لكنه حذر من مخاطر سلبية تشمل تصاعد النزاعات الإقليمية أو تعثر برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.
كانت ستاندرد آند بورز رفعت التصنيف الائتماني لمصر من –B إلى B مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة دون تغيير، وسط تحسن سعر الصرف ومؤشرات الاقتصاد المصري.
وأظهر استطلاع رأي أجرته رويترز توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مع استمرار انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، وتراجع قيمة العملة الذي يعزز الصادرات.
وبحسب استطلاع رويترز، فإن التوقعات تشير إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في العام التالي، وإلى 5.3% في 2027/2028، وفقًا لمتوسط تقديرات 16 اقتصاديًا استُطلعت آراؤهم في الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر.
وأشارت كابيتال إيكونوميكس إلى أن انخفاض التضخم وتيسير السياسة النقدية يُعززان النمو.
وقالت في مذكرة لها الشهر الماضي: وفق رويترز “يشهد الاقتصاد المصري نموًا متزايدًا، حيث يُعزز تحسن القدرة التنافسية الخارجية الصادرات وقطاع التصنيع المحلي”.
