وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي، في إطار مساعي الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من خسائر القطاع.
وأعلن النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع القانون، مع إبدائه اعتراضًا على تغليظ العقوبات، وأكد خلال كلمته بالجلسة أن تشديد العقوبة لا يحقق بالضرورة الردع العام، بل قد يدفع القاضي أحيانًا إلى تبرئة المتهم لعدم تناسب العقوبة مع الجرم.
وشدد عفيفي على أهمية إجراء دراسة حقيقية لأوضاع قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن العلاج الجذري يجب أن يمنع الوصول إلى جريمة سرقة التيار من الأساس، بدلًا من الاكتفاء بتشديد العقوبات.
حزب التجمع يرفض التعديلات
من جانبه، أعلن السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وأعرب عن مخاوفه من أن تُستخدم هذه التعديلات كغطاء لزيادة الأعباء المالية على المواطنين الملتزمين.
وأكد عبد العال أن الهدف من مناقشة مشروع القانون يجب أن يقتصر على مواجهة سرقة التيار الكهربائي بشكل حاسم، دون المساس بالمواطن الذي يستهلك الكهرباء في منزله بصورة قانونية.
وشدد على ضرورة إخراج المواطن الملتزم من أي إطار تشريعي قد يحمله أعباء إضافية.
انتقادات لاحتكار الخدمات
وانتقد رئيس حزب التجمع ما وصفه باحتكار الدولة لخدمات الكهرباء والمياه، موضحا أن الحكومة تحدد تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وآليات المحاسبة دون وجود بدائل متاحة للمواطن، ما يستوجب – بحسب قوله – مستوى أعلى من الشفافية والعدالة في التسعير.
ورفض تحميل المواطنين الملتزمين تكلفة الفاقد أو الخسائر الناتجة عن السرقة، معتبرًا أن توصيف المواطن أو المستثمر باعتباره طرفًا مخالفًا أمر غير مقبول.
الحكومة تنفي شبهة الاحتكار
في المقابل، نفى المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما يُثار حول احتكار الحكومة لمرفق الكهرباء.
وأوضح أن الدولة هي المعنية بإنتاج الكهرباء في معظم دول العالم، وأن ذلك لا يُعد احتكارًا، خاصة في ظل استمرار الدولة في دعم الكهرباء المنتجة.
دعم حكومي وإنجازات في القطاع
وأشار الوزير إلى أن قانون الممارسة الاحتكارية لا يسري على الأنشطة التي تمارسها الدولة لتحقيق المنفعة العامة للمواطن.
كما أكد أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لدعم قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الصيف الماضي لم يشهد انقطاعات في التيار، وهو ما يعكس – بحسب قوله – نجاح الدولة في معالجة الأزمة.
وتستمر مناقشات مجلس الشيوخ حول مشروع تعديل قانون الكهرباء وسط تباين في الرؤى بين مؤيدي تشديد العقوبات باعتباره وسيلة للردع، ومعارضين يخشون من انعكاساته على المواطن الملتزم، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات النهائية حول تحقيق التوازن بين حماية المال العام وضمان العدالة الاجتماعية.
