أثار قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% تساؤلات واسعة لدى الشارع المصري حول مصير الشهادات الادخارية الحالية والمستقبلية.
وفي أول رد رسمي، كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن كواليس وخطة البنك للتعامل مع هذا التحول في السياسة النقدية.
مصير الشهادات القائمة والجديدة
خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية الحدث اليوم، حسم الإتربي الجدل في نقاط جوهرية تهم ملايين المدخرين.
ثبات العائد للشهادات القديمة: أكد الإتربي أن جميع الشهادات الادخارية القائمة حالياً لن تتأثر بقرار الخفض، وسيستمر أصحابها في صرف العائد المتفق عليه وقت الشراء حتى نهاية مدة الشهادة دون أي تعديل.
شهادة العام الواحد: أوضح رئيس البنك الأهلي أنه لا نية لإعادة طرح الشهادات ذات الأجل العام الواحد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى استمرار طرح الشهادات الثلاثية (3 سنوات) بعائد 17% يصرف شهريًا.
اجتماع مرتقب لحسم “الفائدة الجديدة”
وأعلن الإتربي أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك الأهلي ستعقد اجتماعًا هامًا غدًا الإثنين؛ لبحث الموقف النهائي لأسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الجديدة في ضوء قرار المركزي، مشددًا على أن القرار لا يزال قيد الدراسة الفنية ولم يُحسم بعد.
ماذا يحدث للشهادات التي تنتهي قريبًا؟
وفيما يخص الشهادات التي يقترب موعد استحقاقها (خاصة شهادات العام الواحد التي تنتهي في يناير وفبراير ومارس وأبريل المقبلين)، أوضح الإتربي أن أصحاب هذه الشهادات سيخضعون للسياسات والأسعار الجديدة التي سيتم إقرارها عقب اجتماع اللجنة غدًا.
رسالة طمأنة للعملاء
وجه رئيس البنك الأهلي رسالة طمأنة للمواطنين.
وأكد أن البنك يوازن دائمًا بين مصلحة العميل واستقرار السوق المصرفي، داعيًا المدخرين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار البيانات الرسمية التي ستصدر عن البنك غداً لتوضيح الرؤية كاملة.
