فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصبح الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
وبعد الإعلان عن هذه القرارات، ينتظر العاملون في القطاع الخاص رفع الحد الأدنى لأجورهم أيضًا أسوة بالقطاع الحكومي، ويأتي ذلك بعد الزيادات المتتالية التي شهدها العاملون في القطاع الخاص على مدار العام الماضي، حيث زاد الحد الأدنى للأجور في يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، وفي يوليو الماضي ارتفع من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، وكذلك ارتفع في يناير 2024 ليصل إلى 3500 جنيه، وبالتالي فأن الفرق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والقطاع الحكومي يصل إلى 2500 جنيه.
اجتماع للمجلس الأعلى للأجور خلال الفترة المقبلة
وكشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا في الفترة المقبلة لإقرار بعض الزيادات للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك بعد حزمة القرارات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس، موضحًا أن موقف القطاع الخاص سيحدد بعد تحديد المجلس القومي للأجور موعد اجتماعه، وعقد المشاورات مع الجهات المعنية، وبناء عليه سوف يجرى إعلان كل التفاصيل التي تخص القطاع الخاص.
كيف يتم رفع الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات التي تواجه القطاع الخاص
ومن جانبه، قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن موعد اجتماع المجلس القومي للأجور لم يتحدد حتى الآن، وإن الحديث عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سابقًا لأوانه.
وأوضح “البدوي”، خلال تصريحات لـ”البورصجية”، أن اجتماع المجلس يحدث بعد مشاروات بين القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور، لافتًا إلى أن المجلس يجري دائما مشاورات مع أصحاب العمالة وممثلين العمال قبل عمل الاجتماع لكي يصل إلى نقطة تلاقي، ويكون على دراية بظروف القطاع الخاص.
وعن كيفية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه، اقترح أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور على مرتين، مضيفًا: “مش لازم يكون رفع الحد الأدنى للأجور على مرة واحدة ممكن يكون على مرتين”.
وتابع أنه من الممكن أن تقوم الدولة بإعطاء بعض الحوافز للقطاع الخاص لكي يستطيع رفع الحد الأدنى للأجور، فعلى سبيل المثال من الممكن أن تدعم الدولة القطاع الخاص من خلال صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، الذي يقوم بصرف مرتبات العاملين في حالة تعرض المنشأة إلى التعثر، متابعًا: “صندوق الطوارئ ممكن يتدخل ويدفع الفرق للعاملين في القطاع الخاص في حالة تعثر المنشأة لمدة عام وأصحاب الأعمال يكملوا”.
إعادة علاوة غلاء المعيشة مسكن للقطاع الخاص
في حين طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، المجلس القومي للأجور بعقد اجتماع لرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، مضيفًا: “المفروض المجلس يجتمع كل 3 شهور أو إذا اقتضت الحاجة، والآن في اقتضاء حاجة، لما رئيس الدولة يعلن عن حزمة قرارات للحماية الاجتماعية للمواطنين يبقى متوفر لديه معلومات عن الوضع ايه في السوق”.
وأكد “خليفة”، خلال تصريحات لـ”البورصجية”، أنه كان يجب على الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيسة المجلس القومي للأجور أن تدعو المجلس للانعقاد بعد إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية، مضيفًا: “معرفش ليه في تقاعس وهننتظر لأمتى خاصة إننا داخلين على شهر رمضان والناس على أخرها”.
وأضاف أن هناك حلًا الآن يعد مسكنًا لأزمة العاملين في القطاع الخاص إلا وهو؛ إعادة علاوة غلاء المعيشة الـ10%، التي كانت تُصرف منذ عام 1984 حتى 2019، مؤكدًا أن وقف هذه العلاوة كان خطأ كبيرًا في حق العمال، لذلك لابد من إعادتها مرة أخرى؛ لكي تثبت الحكومة للعمال في القطاع الخاص أنها بجانبهم وتدعمهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى ضرورة اللجوء إلى صندوق الطوارئ، الذي يحتوي على مليارات الجنيهات لدعم العاملين في القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، متابعًا: “ليه المجلس القومي ميطلعش يقر حد أدني للأجور وعلاوة غلاء المعيشة، والشركة المتعثرة من حقها تقدم الأوراق الثبوتية بتاعتها ويطلع الفرق ده من صندوق الطوارئ”.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة على الأسعار في الأسواق، لكي تنخفض الأسعار وتكون في متناول أجر العامل ومتطلباته، الذي يمثل القوى الشرائية الحقيقية، لافتًا إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص يبلغ 26 مليون عامل.
