في خطوة جادة نحو إغلاق ملفات شائكة أرقت الشارع المصري لسنوات، كشف الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن وجود توافق تام وتنسيق رفيع المستوى بين الحكومة والبرلمان لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء عبر تقديم حزمة جديدة من التيسيرات للمواطنين، بالتوازي مع تحركات فعلية لحلحلة ملف قانون الإيجار القديم.
تكامل السلطتين.. لقاء “مدبولي” ورؤساء اللجان
أكد “شلبي” أن الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، عكس رغبة حقيقية في تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واستعرض اللقاء أجندة عمل الحكومة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها، خاصة في مجالي الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
أبرز ملفات قطاع الإسكان على طاولة النقاش:
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدة محاور استراتيجية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، جاء في مقدمتها:
تيسيرات التصالح: وضع آليات مرنة تضمن سرعة إنهاء طلبات التصالح وقياس الأثر التشريعي للقانون الحالي لتلافي أي معوقات.
الإيجار القديم والأحوزة العمرانية: بحث الحلول العادلة لملف الإيجار القديم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، وسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة.
مبادرة “حياة كريمة”: متابعة الجدول الزمني لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى، لضمان وصول الخدمة لكل بيت مصري.
الاستثمار العقاري: صياغة حوافز جديدة لتنشيط السوق العقاري وتشجيع المستثمرين لضمان استمرارية النمو الاقتصادي.
رقابة صارمة وحماية اجتماعية
ولم يقتصر اللقاء على ملف الإسكان فقط، بل امتد ليشمل “أمن المواطن الغذائي والخدمي”؛ حيث تم التأكيد على:
تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ومصادر الطاقة.
ضمان استمرار إمدادات الطاقة للمصانع لدفع عجلة الإنتاج.
تشديد الرقابة على الأسواق لضرب الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار.
واختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في كفاءة المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات، بفضل التنسيق المستمر الذي يضمن سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده الرئيس السيسي.
