قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح المعد من شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة كلًا من رأس المال المصدر، والمرخص به.
وأفادت الهيئة، في بيانها المرسل إلى البورصة المصرية ، أنها قامت بفحص شامل لأوضاع الشركة من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطاً من الممارسات غير المنضبطة التي لا تتسق مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين وكفاءة وشفافية السوق.
وذكرت، أن زيارة الفحص الميداني لمقر الشركة أسفر عن، عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن حيث أنه أثناء الفحص بتاريخ 23 نوفمبر الجاري، والذي تم بالتنسيق بين الهيئة والبورصة على العنوان المفصح عنه على شاشات البورصة مول ميلانيت – الشيخ زايد – الجيزة، تبين عدم وجود مقر فعلي للشركة، وتعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة.
ونوهت، أن ممثل الشركة أرجع ذلك إلى ” الانتقال لمقر جديد لم يكن قد جرى الإفصاح عنه في حينه بالمخالفة للبند (1) من المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشارت، إلى أن الشركة تعمدت نشر إفصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23 نوفمبر، في ذات يوم الفحص الميداني – دون بيان مكان الانعقاد – متضمنًا تغيير المقر الرئيسي إلى عنوان آخر، وهو 80 شارع 250- سريات المعادي، وتعيين مدير علاقات مستثمرين جديد.
ووفقًا لبيان الرقابة المالية، قامت الشركة بنشر إفصاح بتاريخ 25 نوفمبر يتضمن أن مقر مول ميلانيت كان “مقرًا مؤقتا” لحين الانتقال إلى المقر الدائم بالعنوان الكائن بسريات المعادي في محاولة لتبرير عدم وجود مقر رئيسي للشركة.
وبالنسبة لنتائج الفحص المكتبى لمرفقات تقرير الإفصاح والقوائم المالية للشركة والإفصاحات السابقة عليه، أعلنت الرقابة المالية أنها تضمنت 8 ملاحظات، وهم وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة، على النحو الوارد بالإفصاح النصف سنوي وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام 2024 بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (28) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلاً عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
وأفادت، أن دراسة دراسة جدوى زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المهنية والبيانات الجوهرية، خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري.
وأشارت الهيئة، أن الشركة قامت بتكرار تأخير الإفصاح عن أحداث جوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها، بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة (34) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ولفتت إلى أن الشركة قامت أيضًا بإجراء عملية شراء أراض لشركة تابعة خلال عام 2024 بقيمة تجاوز 10% من حقوق الملكية دون إجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ، قبل الشراء من مستشار مالي مستقل بناء على تقييم عقاري مرفق بها تقرير مراقب الحسابات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (44) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضافت، أنها قامت بتعيين مسئولي علاقات مستثمرين بالمخالفة لأحكام المواد (40) و (41) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، فيما يخص الشروط والضوابط الواجب توافرها فى مسئول علاقات المستثمرين، وكذلك ضوابط قيدهم بالسجل الالكتروني المعد بالبورصة المصرية، فضلاً عن كثرة تغييرات مديري علاقات المستثمرين دون مقتضى (سبعة تغييرات منذ مطلع يناير 2023، منها أربعة تغييرات في 2025).
وأعلنت أن مجلس إدارة الشركة قام بإصدار قوائم مالية معدلة عن عام 2024 بتاريخ 26 مايو الماضي، ثم التصديق عليها بالجمعية العامة بتاريخ 10 يوليو 2025 بالمخالفة لمتطلبات المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأضافت، أن الشركة تأخرت في إعداد واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة لعام 2024 وكذلك التأخر في إعداد ونشر القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، بالمخالفة للمدد المقررة بالمادة (46) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ووفقًا لبيان الهيئة، لم تقم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بالقوائم المالية المجمعة عن 31 مارس 2025، وكذلك القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن فترات 30 يونيو الماضي، و 30 سبتمبر 2025، رغم انقضاء المدد القانونية المقررة بالمادة (46) من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وبناء عليه، قررت الرقابة المالية أن يُعاد النظر في إفصاح دعوة عمومية ديجيتايز للاستثمار والتقنية بشأن دعوة عموميتها للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به، حال قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات المشار إليها.
كما قررت، استبعاد الورقة المالية لشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية من التداول بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0) وبآلية التداول في اليوم التالي للشراء (T+1).
وأوضحت، أن ذلك إعمالاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2014 و 67 لسنة 2012 و 74 لسنة 2015 ، وذلك بدءًا من جلسة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025، وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات المشار إليها.
وتضمنت قرارات الهيئة، إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل إدراج وتداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، إعمالاً لقراري رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقمي 92 لسنة 2021 و 228 لسنة 2024.
وقررت أيضًا، الاستمرار في متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفقًا لأحكام القانون، وذلك لحين تصويب الشركة لكافة الملاحظات والمخالفات المشار إليها.
وتضمنت قرارات الهيئة، إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل إدراج وتداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د)، إعمالاً لقراري رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقمي 92 لسنة 2021 و 228 لسنة 2024.
وقررت أيضًا، الاستمرار في متابعة موقف الشركة واتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وفقًا لأحكام القانون، وذلك لحين تصويب الشركة لكافة الملاحظات والمخالفات المشار إليها.
