قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الأربعاء، إنه تم تمديد الإفراج عنه بكفالة لثلاثة أيام في قضية كسب غير مشروع.
وفجر اعتقال خان في التاسع من مايو أيار احتجاجات واسعة من قبل أنصاره، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ويدخل خان، الذي يقول إن اتهامات الفساد ملفقة، في مواجهة مع الجيش الذي حكم باكستان مباشرة أو أشرف على حكوماتها المدنية طوال تاريخها.
وألقت الشرطة القبض على خان في التاسع من مايو، مما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نوويا في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة.
ووصف خان الاتهامات بأنها “لا أساس لها وعبثية وملفقة تماما” في بيان إلى المكتب الأسبوع الماضي.
وأصبح نجم الكريكيت الدولي السابق رئيسا للوزراء في 2018 بدعم ضمني من الجيش رغم نفي الجانبين هذا الدعم في ذلك الوقت، لكنه اختلف لاحقا مع قادة الجيش وأُطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد خسارته في تصويت على الثقة عام 2022.
وشن خان (70 عاما) حملة منذ ذلك الحين من أجل انتخابات مبكرة ونظم مع أنصاره مسيرات في جميع أنحاء البلاد.
وقضية الكسب غير المشروع هي واحدة من عشرات القضايا التي سُجلت ضد خان العام الماضي. ويقول إن نحو 150 قضية إجمالا رفعت ضده وإن التهم جزء من محاولة من جانب الحكومة وقيادات الجيش لتهميشه هو وحزبه.
