أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة ١٢ ظهرًا يوم الأربعاء الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة ٩٠ يومًا
هذا وقد أسهم تطبيق المنظومة بالفعل فى دخول ١٥ شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرى، بطاقة إنتاجية ۲۰ مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلى. شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام ۲۰۲٥، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها فى كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
وتصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقنى المباشر، بذات المواصفات الفنيةومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها فى الخارج وبأسعار تنافسية.
هذا الحراك يعكس الأثر الإيجابى المباشر للسياسات التنظيمية التى أدت إلى توفير حوالى ١۰ آلاف فرصة عملللشباب المصرى، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلى، وبالتالى عدم الحاجة إلى شراء أجهزة هاتف محمولمصنعة فى الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائى لتلك الأجهزة.
وتيسيراً على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج عبرتطبيق “تليفونى“، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المُتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع إتاحةمهلة زمنية تصل إلى ٩٠ يومًا من تاريخ أول تفعيل، لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أى إجراءات تنظيمية، كما أنهسيتم إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة القادمة.
وتؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعى على الأجهزة التى تم إعفائها قبل بدء تطبيق هذا القرار، كما تحيط مصلحة الجمارك السادة القادمين من الخارج علماً بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه وأن سداد الضرائب والرسوم المستحقة يتم من خلال قنوات السداد المبينة بعاليه.
