قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، إن المرأة المصرية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، من التكنولوجيا إلى العقارات والصناعة.
وأضاف الوكيل أن اتحاد الغرف أنشأ لجنة سيدات الأعمال لتقديم الدعم الفني والتدريب والتمويل لسيدات الأعمال والشركات الناشئة، فضلاً عن دعم حاضنات الأعمال والتوسع الدولي عبر اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح الوكيل أن المؤشرات الرسمية تشير إلى تقدم ملموس لمشاركة المرأة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية بعد الإمارات في قائمة فوربس لأقوى سيدات الأعمال العربيات لعام 2025 بـ 18 سيدة، فيما تصل نسبة صاحبات الأعمال إلى 16%، وتمثل النساء نحو 16.3% من إجمالي قوة العمل دون احتساب الاقتصاد غير الرسمي، بينما تبلغ نسبة مشاركتهن في مجالس إدارة الشركات 23.3%، ونسبة حصولهن على التمويل متناهي الصغر 60%.
وأضاف أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان تبلغ نحو 27%، وفي الحقائب الوزارية 24%.
وأكد الوكيل أن تمكين المرأة الاقتصادية يبدأ بتغيير المفاهيم والقيم المجتمعية، ويستمر بتفعيل دورها في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن مشاريع الاتحاد التنموية خلال السنوات العشر الماضية استفاد منها أكثر من نصف المستفيدين من الشباب، وأكثر من نصفهم من النساء، مع العمل المستمر على زيادة هذه النسبة.
وأشار إلى أن تاريخ مصر أعطى المرأة مكانة متميزة منذ العصور الفرعونية مروراً بالعصور الحديثة، مشدداً على أن المشاركة الفعالة للمرأة تجلت سياسياً واجتماعياً منذ ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو، مع تكريس حقوقها في الدستور الجديد وتوليها مناصب رفيعة في البرلمان، المجالس المحلية، القضاء والإدارة التنفيذية، كان آخرها منصب المحافظ لأول مرة في مصر الحديثة.
وأكد على أن دعم المرأة الاقتصادية والاجتماعية أصبح استراتيجية رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مع استمرار التركيز على تمكينها للوصول إلى التمويل والأسواق المحلية والدولية وضمان مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
