شهدت الصناعة الألمانية هزة اقتصادية عنيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كشفت دراسة حديثة اطلعت عليها وكالة “رويترز” عن تراجع حاد في الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مدفوعة بسياسات الرسوم الجمركية التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال 2025.
قطاع السيارات: الضحية الأكبر لـ “حرب الرسوم”
تصدر قطاع السيارات قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، حيث سجلت الصادرات الألمانية تراجعًا بنسبة 14% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
يأتي هذا الانهيار في أعقاب اتفاق واشنطن وبروكسل الذي أدى لفرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 15% على السيارات الأوروبية منذ أغسطس الماضي، تضاف إليها الرسوم القائمة مسبقًا بنسبة 2.5%.
ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من تهديدات ترامب الأولية بفرض 25%، إلا أنها كانت كافية لتقويض التنافسية الألمانية في أكبر سوق دولي لها.
الهندسية والكيميائية.. ضغوط مزدوجة
لم تكن المصانع الألمانية بمنأى عن التأثيرات السلبية، حيث أظهرت البيانات تفاصيل صادمة حول القطاعات الحيوية الأخرى:
الصناعات الهندسية: سجلت تراجعًا بنسبة 9.5% في صادراتها نتيجة رسوم بلغت 50% على منتجات الصلب والألومنيوم المستخدمة في صناعة الآلات.
الصناعة الكيميائية: انخفضت صادراتها بنسبة مماثلة (9.5%)، لكن الدراسة أشارت إلى أن الرسوم ليست المتهم الوحيد؛ إذ لعبت أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج دورًا محوريًا في هذا التراجع.
بالأرقام: نهاية “العصر الذهبي” للتصدير
تعكس الأرقام الإجمالية تحولاً دراماتيكيًا في الميزان التجاري بين برلين وواشنطن، كما يلي:
إجمالي الصادرات الألمانية 7.8% – تراجع بعد نمو سنوي بمتوسط 5% (2016-2024)
قطاع السيارات 14% – الأكثر تضررًا بسبب الرسوم الجديدة
الصناعات الهندسية 9.5% – تأثرت برسوم الصلب والألومنيوم
الصناعة الكيميائية 9.5% – تأثرت بالرسوم وأسعار الطاقة معًا.
خبراء: استعدوا لـ “الوضع الطبيعي الجديد”
وفي تعليقها على النتائج، أكدت سامينا سلطان، مؤلفة الدراسة، أن الآمال في انتعاش قريب للصادرات تبدو ضئيلة.
وأوضحت أن بقاء الرسوم الجمركية الأميركية عند مستويات مرتفعة يفرض على المصدرين الألمان التكيف مع ما وصفته بـ “الوضع الطبيعي الجديد”، حيث لن تعود التجارة العابرة للمحيط الأطلسي إلى سابق عهدها في المستقبل القريب.
”الرسوم الجمركية ليست مجرد عقبة مؤقتة، بل هي إعادة صياغة لخريطة التجارة العالمية تفرض على ألمانيا البحث عن بدائل أو قبول حصص سوقية أقل”.
