أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، طرحًا جديدًا يضم 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.
أكد الوزير أن الوحدات الصناعية المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية، موضحًا أن الطرح يشمل مجالات متعددة منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، الغزل والنسيج، المفروشات والملابس الجاهزة، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، بما يتيح فرصًا أوسع أمام صغار المستثمرين لبدء مشروعاتهم الإنتاجية فورًا.
أوضح الوزير أن الطرح الجديد يأتي بتيسيرات غير مسبوقة، تتضمن تمويلًا بنكيًا ميسرًا يصل إلى 100% من قيمة الوحدة بفائدة منخفضة (5% متناقصة) بنظام التمليك، إلى جانب تأجيل السداد الإيجاري لمدة 9 أشهر بنظام الإيجار، مع إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، فضلًا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الماكينات وخطوط الإنتاج والدعم الفني والتسويقي.
توزع الطرح الجديد على 11 محافظة وفق أنظمة تمليك وإيجار مختلفة، حيث يشمل مجمعات بياض العرب ببني سويف (7 وحدات)، غرب جرجا بسوهاج (23 وحدة)، الغردقة بالبحر الأحمر (5 وحدات)، هو بقنا (85 وحدة)، عرب العوامر بأسيوط (22 وحدة)، المطاهرة بالمنيا (11 وحدة)، المجمع المعدني بالفيوم (9 وحدات)، المجمع الخرساني بالفيوم (28 وحدة)، البغدادي بالأقصر (31 وحدة)، مرغم 2 بالإسكندرية (11 وحدة)، والجنينة والشباك بأسوان (149 وحدة)، بالإضافة إلى مجمع المحلة بالغربية (5 وحدات).
أتاحت وزارة الصناعة آلية إلكترونية كاملة للتقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من سحب كراسة الشروط ودفع قيمتها إلكترونيًا، مرورًا بتحميل دراسة الجدوى الفنية والمستندات المطلوبة بصيغة PDF، وصولًا إلى تقديم طلب التخصيص إلكترونيًا بالكامل، بما يعزز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار الصناعي.
تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية عقب غلق باب التقديم دراسة الطلبات المقدمة بشفافية تامة، مع منح الأولوية للمشروعات الجادة التي أثبتت التزامها داخل المجمعات الصناعية، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون ثمن الوحدة نقدًا، لضمان سرعة تخصيص الوحدات وتحقيق أقصى استفادة من المجمعات القائمة في دعم الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة الصناعة المصرية.
منصة مصر الصناعية الرقمية
