ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات والشركات الصناعية.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع ضرورة التزام شركات إنتاج الأسمدة ببنود البروتوكولات الموقعة مع الحكومة، والمتعلقة بتوريد الكميات المقررة لوزارة الزراعة، وحصة السوق المحلي، والكميات المخصصة للتصدير، مشيراً إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير الغاز اللازم لتشغيل المصانع مع التصدي لأي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وفيما يخص ملف النقل، لفت الوزير إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تصنيع الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن شركات وطنية مثل “النصر” و”MCV” أصبحت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها للأسواق الأوروبية. كما وجه بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصنعة محلياً وعرضها على مجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه بعض الصناعات، وعلى رأسها أدوات المائدة المصنوعة من البورسلين وصناعة الساعات، في ظل الأضرار الناتجة عن التهريب عبر الموانئ. وشدد الوزير على أهمية تشديد الرقابة الجمركية والفحص قبل دخول المنتجات إلى السوق المصري، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة.
كما أكد الوزير على الدور الحيوي لكل من هيئة المواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، في متابعة الأسواق والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويحمي المستهلك.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عمل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على متابعة الملفات المطروحة بصورة دورية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.
