في خطوة تعكس تسارع وتيرة تطوير قطاع النقل البحري، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين بين شركة موانئ مصر البحرية (EMP) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تستهدفان رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بميناء السخنة، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
وزير النقل يتابع تقدم تنفيذ محطة الملك الصالح ضمن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق
وتضمنت الاتفاقية الأولى توقيع عقد ترخيص لاستغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة لمدة 18 شهرًا، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، وهو ما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية بالميناء.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متكاملة لتداول بضائع الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بالميناء ذاته، بما يعزز قدرته على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.
وأكد وزير النقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير كافة الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن شركة موانئ مصر البحرية تمثل الذراع التجاري للوزارة، ويتم دعمها لتكون ضمن كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات البحرية، إلى جانب الشركات الوطنية الأخرى العاملة في تداول الحاويات.
وأضاف أن الدولة تستهدف تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري متكامل يضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية وزيادة حصة مصر من سوق الترانزيت العالمي.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة ميناء السخنة وتعظيم الاستفادة من قدراته التشغيلية، مؤكدًا استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير محطات متعددة الاستخدامات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع.
وأشار إلى أن المشروع يعزز من مرونة التشغيل داخل الميناء ويرفع من تنافسيته إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن دوره في دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجيستية وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يواكب النمو المتسارع في حركة التجارة العالمية.
