تستضيف وزارة النقل على مدار ثلاثة أيام اجتماعات اللجنة الإقليمية المصغرة المعنية باختيار المكتب الاستشاري لإعداد دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وذلك ضمن أعمال دراسة الجدوى الشاملة للمشروع.
ويهدف الاجتماع إلى وضع قائمة مختصرة بالمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها بتنفيذ الدراسة، تمهيدًا لاختيار الجهة الأنسب للاضطلاع بهذه المهمة الحيوية، التي تمثل أحد الركائز الأساسية لتقييم الجدوى الشاملة للمشروع من الجوانب البيئية والاجتماعية.
وتضم اللجنة، التي تترأسها مصر، ممثلين عن عدد من الدول الإفريقية المعنية بالمشروع، تشمل أوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا، إلى جانب مشاركة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA) باعتباره التجمع الاقتصادي المسؤول عن المشروع.
ويُعد مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط أحد أبرز المشروعات الإقليمية المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لـالنيباد (NEPAD)، والتي تحظى برعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم اختياره ضمن أهم 16 مشروعًا إقليميًا في إطار برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا.
وتمثل مصر في اللجنة كل من هيئة النقل النهري التابعة لوزارة النقل، والتي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، فيما يساهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الحالية من المشروع من خلال منحة تقدر بنحو 2 مليون دولار، مخصصة لإعداد الدراسات المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية.
ويعكس انعقاد هذه الاجتماعات تقدمًا في خطوات تنفيذ المشروع، الذي يُعد من المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الربط الملاحي والتجاري بين دول حوض النيل، ودعم حركة التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية.
