قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الإفريقي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، اللقاء ناقش الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الإفريقي وذلك منذ عام 1974 حتى يوليو 2024.
حيث شهدت محفظة التعاون الإنمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية نحو 7.79 مليار دولار، كما تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية للتغلب على الظروف الاقتصادية العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ جلال الطرابلسي، المبعوث الخاص المُعين من قبل رئيس بنك التنمية الإفريقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، وذلك بحضور السيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك في إطار جولته الأولى لدول المنطقة بعد توليه مهام عمله من قبل رئيس بنك التنمية الإفريقي.
واستعرضت «المشاط»، برنامج الحكومة الجديد الذي أعلن عنه في يوليو 2024، والذي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، بالإضافة إلى المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومعالجة التحديات الناتجة عن النزاعات الإقليمية.
و أثنى المبعوث الخاص للبنك على دور مصر المحوري في تعزيز أجندة التكامل الإقليمي للقارة، واتخاذها خطوات مهمة لتعزيز التجارة والاستثمارات في القارة، كما تعتبر مصر هي المؤثر الرئيسي في القارة وتلعب دورًا فاعلًا في حل الأزمات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
أوضحت الوزيرة، أنه في ضوء اهتمام مصر المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إستراتيجيتها للتعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، في هذا المجال في مايو 2023، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي السنوية في شرم الشيخ.
وناقش الطرفان أوجه انخراط البنك في دعم هذا الإطار وتعزيز أنشطته ودعم تحقيق أهدافه.
وأشارت «المشاط»، إلى حرص مصر على المساهمة في التجديدات المالية لموارد صندوق التنمية الإفريقي منذ عام 2010 وبصورة منتظمة، كدولة إقليمية مانحة في التجديدات العامة الخمسة الأخيرة (التجديدات الـ 12-13-14- 15 وإنتهاء بالتجديد ١٦، وذلك دعما لجهود الدول الإفريقية الأقل نموا بالقارة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للقطاع الخاص في مصر وسبل التعاون مع منصة «حافز» بهدف مساعدة القطاع الخاص على توسيع عملياته في القارة واغتنام الفرص الجديدة، وخاصة مع باقي الدول الإفريقية.
