أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أهمية المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لدعم أولويات الحكومة لتشجيع الاستثمارات في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يزور جمهورية مصر العربية لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد من خلال تدشين وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تمثل خارطة طريق لدعم تواجد القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعزز جهود القطاع الخاص من خلال الاستثمارات والتمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني.
وأشارت “المشاط”، إلى الشراكات الجارية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم أولويات الدولة للتوسع في توليد الهيدروجين الأخضر، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال مؤتمر المناخ.
وبحث الجانبان الآليات المختلفة التي يمكن أن يتيحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منوهة بأن آليات التمويل التنموي للقطاع الخاص تحفز مشاركته في المشروعات المختلفة وتعزز جهود حشد التمويل وتقليل المخاطر. كما تضمن الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو المقبل بأوزبكستان.
كما تناولت المباحثات الشراكات الجارية بين الحكومة والبنك فيما يتعلق بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والذي يهدف إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة في ضوء العمل على زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.
من جانبه عبر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة على مستوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وكذا إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتًا إلى الشراكات القائمة بين البنك الأوروبي والحكومة المصرية في العديد من المجالات من بينها مشروعات تحلية المياه الجاري تنفيذها في هذا التوقيت.
يذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهه للقطاع الخاص.
