أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة والممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم في إطارها العمل عن قرب بين البنك وكافة المؤسسات والجهات الوطنية من أجل تحفيز الجهود المشتركة لدعم رؤية 2030 التي تتسق مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية الجهود المبذولة مع المؤسسات الدولية في ضوء تحفيز القطاع الخاص لدعم النمو الشامل والمستدام حيث تؤمن الحكومة المصرية بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة مجموعة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، والفريق الفني المعني بالمشروع، وبحضور الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وذلك في ضوء متابعة تنفيذ مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل الذي تم الإعلان عنه عام 2019 ويجري تنفيذه بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية. واستهدف اللقاء مناقشة النتائج المحققة في تنفيذ البرنامج حتى الآن ومناقشة توفير منحة جديدة في ضوء تعزيز المكون الثالث للمشروع الذي يستهدف رفع كفاءة الأعمال.
ويهدف المشروع إلى دعم الإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر، من خلال ثلاث مكونات الأول زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، في ظل دورها الحيوي في توفير فرص العمل وتعزيز النمو المستدام، وسد فجوة تمويل هذه المشروعات وتعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من المشاركة بشكل أكبر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، والمكون الثالث تطوير الاعمال والقدرات وتعزيز خدمات التدريب والتوجيه لتنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز المساعدات الفنية. ويتم تنفيذه بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من بينها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت “المشاط”، إلى أهمية البرامج المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والشركات الناشئة لتسهم بدورها في تحفيز أهداف التنمية المستدامة وفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وكذلك المكونات داخل هذه المشروعات مثل الحرص على تكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة ما تحقق على أرض الواقع حتى الآن والتمويلات الموجهة في ضوء البرنامج لقطاعات التجارة بنسبة 72% والخدمات بنسبة 15% والإنتاج الحيواني بنسبة 7% والصناعة بنسبة 5% وقطاعات أخرى بنسبة 1%، كما تم التطرق إلى مناقشة برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لتوجيه مزيد من الدعم للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في سياق آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي 2023-2027، والتي تم العمل عليها على مدار الفترة الماضية بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة والفرق الفنية المعنية، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الجديدة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي تخدم رؤية وأهداف الدولة التنمية وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، من خلال محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يذكر أن حجم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي، تضم 14 مشروعًا تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي، 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات، ويأتي ذلك إلى جانب الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال العلاقات مع مؤسسة التمويل الدولية.
