كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.
وقال معيط :”مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا”.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تُقدر بنحو ٨,٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١,٣ مليار جنيه.
