نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس؛ ندوة “مصر الأردن… تبادل الخبرات نحو دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة”، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بالتجمع الخامس، التي أدارتها رشا أرنست، مسئول إدارة الثقافة بالمجلس.
رحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في افتتاح الندوة، بالسفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن، وزياد المغربي المستشار الإعلامي للمجلس، وندى ثابت عضو مجلس النواب المصري.
في سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن الدولة المصرية حققت نجاحًا ملحوظًا في ملف الإعاقة بإصدارها عدد من التشريعات الخاصة بذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئاسة الجمهورية، منها دستور عام ٢٠١٤ الذي نص على حقوق ذوي الإعاقة في ٨ بنود، والقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٩ الخاص بتأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة جهة مستقلة تتابع انفاذ القانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وتتصدى لأى انتهاك أو تنمر.
أضافت خلال كلمتها في الندوة؛ أن مشاركة المجلس للمرة العاشرة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعكس إهتمام الدولة المصرية بهذه الفئة، ويشير إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في تحقيق التنمية الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الدمج المجتمعي ورفع الوعي لكافة أفراد المجتمع دون تمييز.
تابعت أن المجلس تمكن من عرض منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جناحه خلال الدورات السابقة للمعرض، كما عمل على ترجمة ندوات المعرض وأحداثه المختلفة خلال دوراته السابقة، من خلال مبادرة “معرض الكتاب بلغة الإشارة”، التي تم إطلاقها منذ ٧ سنوات، حيث تم ترجمة نحو ٧٠٪ من ندوات المعرض وأحداثه للغة الإشارة في عام ٢٠١٩، ويستكمل المجلس مبادرته خلال الدورة الحالية بمشاركة ١٥ مترجم ومترجمة.
أكدت على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تعد بمثابة نموذج عبقري، التي حققت رقمًا قياسيًا في تطوير القرى المصرية، ووضعت نصب أعينها جميع أفراد المجتمع، لاسيما المواطنين من ذوي الإعاقة، وراعت تطبيق كود الإتاحة في القرى التي يتم تطويرها، فضلًا عن تقديم الدعم والحماية المجتمعية لهم.
أشارت إلى أن كود الإتاحة يأتي على أجندة أولويات المجلس، وهناك متابعة مستمرة لتطبيق هذا الكود في المشروعات المختلفة التي تتم في الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن المجلس يتابع بإستمرار معدلات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، ويسهم من أجل المساهمة في الإسراع فى إصدارها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم، أن تبادل الخبرات على المستويين العربى و الدولى يساعد على تكاتف الجهود من أجل تمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، ويساهم فى حصولهم على الحقوق والخدمات التى كفلها لهم الدستور والقوانين المختلفة التى تترجم إلى قرارات وبرامج و مشاريع.
استطردت أن الفترة المقبلة ستشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلسين المصري والأردني في إطار تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الإعاقة.
من ناحية أخرى قال السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية؛ أن الأردن بدأت في الإهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عقود، حيث وضعت العديد من التشريعات الخاصة بتمكين ودمج وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أشار خلال كلمته في الندوة؛ إلى أن هناك أنشطة ثقافية متميزة تُعقد بشكل دوري بين مصر والأردن، بشكل أسبوعي أو شهري على الأكثر، الأمر الذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأردن؛ أن المملكة الأردنية خاضت نضالًا وكفاحًا في مجال الإعاقة لتصل إلى ما هي عليه، حتى أصبح لها الريادة في هذا الملف الهام من بين الدول العربية.
أوضح خلال كلمته بالندوة؛ أن قاطرة التغير في أي دولة يلزمها الإرادة السياسية الداعمة لملفاتها لتحقيق ما تصبو إليه من أهداف، لافتًا إلى أن هذه الإرادة كانت موجودة في المملكة الأردنية، من خلال إعطاء توجيهات للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم مشروع قانون يحمي ويعزز حقوق ذوي الإعاقة، واستغرق صياغة مسودات هذا القانون التي بلغ عددها ١٠ مسودات ٢٤ شهر، ليخرج هذا القانون الذي وضع تعريف متسع لمفهوم الإعاقة إلى النور.
أشار إلى أن الأردن ومصر تتشابه في العديد من النُسق كاللغة والثقافة، وسمحت آفاق التعاون المشترك بين البلدين في تحقيق تنمية واسعة في ملف الإعاقة.
ذكر أن المملكة أعطت للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صلاحية التفتيش على الجهات المقدم ضدها شكاوى من ذوي الإعاقة، مع الاحتفاظ بسرية البيانات وعدم الإفصاح عن بيانات الشاكي لضمان حمايته، مشيرًا إلى أن المجلس لديه لجنة تسمى “لجنة تكافؤ الفرص”، وتختص هذه اللجنة بمراقبة فرص العمل التي تتيحها الجهات المختلفة بالمملكة، للتأكد من خلو هذه الفرص من التمييز على أساس الإعاقة.
