ثمّن أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، قرار مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت التصنيف الإئتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة الدولية المتنامية في السياسات الإقتصادية والمالية التي تنفذها الدولة ونجاحها في تحقيق استقرار ملموس بمؤشرات الأداء الكلي.
وأكد العشري أن تحسّن التصنيف الإئتماني لأول مرة منذ سبع سنوات يجسد التطورات الإيجابية في المؤشرات الهيكلية للإقتصاد، ومنها تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، وإنخفاض المديونية، وإرتفاع معدل النمو إلى 4.4٪ خلال عام 2025، مما يؤكد فاعلية برنامج الإصلاح الإقتصادي الوطني في تعزيز الجدارة الإئتمانية واستعادة الثقة.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن هذا التطور يمثل حافزًا قويًا لإستكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتشغيل، مؤكدًا أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير.
وأكد العشري أن مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطنين وجودة حياتهم.
وأضاف أن الغرف التجارية ستظل في طليعة الداعمين لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال شبكتها الواسعة من الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تحفيز القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة، لترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
