أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية، رغم نموه الملحوظ، لا يزال دون مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مطالبًا بمزيد من الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع مكانة القاهرة والرياض كأكبر اقتصادين عربيين.
وأشار سعده إلى أن التعاون المصري السعودي يشمل بحث آليات التكامل الصناعي، بما يتيح توفير خدمات متطورة تعود بالنفع على الطرفين، موضحًا أن المملكة تركز في الوقت الراهن على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات وخبرات صناعية واسعة.
وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر والسعودية يشهد زيادة مطردة، حيث تتنوع الصادرات المصرية للمملكة ما بين المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية، بينما تستورد القاهرة من الرياض منتجات البتروكيماويات والنفط الخام والمعدات الصناعية.
وفي هذا السياق، لفت سعده إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 5.9 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، محققًا نموًا نسبته 20.4%، وهو ما يعكس ديناميكية متزايدة في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
كما أشار إلى اللقاء الذي جمع مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودي، حيث جرى بحث ضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي لحزمة جديدة من الاستثمارات في مصر، تشمل السياحة والصناعة والعقارات، بما يعزز بيئة الاستثمار الجاذبة في البلاد.
واختتم سعده بالتأكيد على أن العلاقات بين القاهرة والرياض تستند إلى روابط تاريخية وشراكة استراتيجية متينة، تعززت في السنوات الأخيرة برؤية مشتركة للتعاون المتكامل في مختلف المجالات.
