كشفت وثائق قضائية أُفرج عنها مؤخراً أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادَر في أغسطس الماضي وثائق مصنّفة سرية من مكتب ومستودع خاص بمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.
وتشمل هذه الوثائق مواد مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، واتصالات استراتيجية للحكومة.
وبحسب طلبات التفتيش، يحقق المدّعون في احتمال انتهاك بولتون قوانين تتعلق بالاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات دفاعية وطنية، وسط إشارات إلى مواد قد تدخل ضمن نطاق “قانون التجسس”.
ورفض محامو بولتون أي اتهامات بسوء التصرف، واعتبروا أن العملية تحمل “أبعادًا سياسية”، بينما أكدت السلطات أنّ الإجراءات جاءت بعد مراجعة قضائية دقيقة. وحتى الآن، لم تُوجَّه أي تهم رسمية ضد بولتون.
وتعيد هذه القضية إلى الأذهان ملفات مشابهة تخصّ مسؤولين أميركيين بارزين واتهامات بسوء التعامل مع المعلومات السرية، ما يعكس حساسية ملف الأمن القومي في الولايات المتحدة قبيل موسم انتخابي شديد الاستقطاب.
