أطلقت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يسهم في جذب كبرى الشركات العالمية، وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، إلى جانب دعم الميزان التجاري وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وزير الصناعة والنقل يتفقد معرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026»
ويأتي البرنامج كخطوة محورية لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، مع التركيز على التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
يستهدف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها:
• رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.
• زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات لتتجاوز 35%.
• رفع حجم الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
• جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة.
• إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
يعتمد البرنامج على مجموعة من المعايير لاحتساب الحوافز الممنوحة للمصنعين، تشمل:
• حافز زيادة القيمة المضافة.
• حافز حجم الإنتاج الكمي.
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
• حافز الالتزام البيئي.
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج
حدد البرنامج مجموعة من الاشتراطات الأساسية للاستفادة من الحوافز، أبرزها:
• ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع التدرج السنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف، والتي تبدأ من 20% للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية فترة البرنامج.
• بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة سنوياً، على أن تصل إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، وبنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج، يتم مراجعتها سنوياً.
• ألا يتجاوز السعر الأقصى للسيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وبسعة محرك لا تزيد على 1600 سم³، وبحد أقصى لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع، وبما لا يتجاوز 150 ألف جنيه.
• للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، يشترط الحصول على شهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• يشترط أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة المحلية 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكون محلي فعلي، وليس من خلال التجميع فقط.
• ضرورة التدرج في الإنتاج الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف خلال فترة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز في حال ثبات الإنتاج أو نسبة المكون المحلي.
• في حال تجاوز نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف 35%، يمنح المصنع حافزاً إضافياً قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
يتضمن البرنامج حوافز خاصة بالمناطق ذات الأولوية، تشمل:
• رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للسيارات ذات الوقود الأحفوري، و10 آلاف سيارة كهربائية.
• رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً في هذه المناطق.
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز الخاصة بالسيارات المصدرة، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج الموجه للسوق المحلي أو للتصدير.
ويعكس البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
