مصر

الصناعة تجدد دعوتها للمستثمرين: 386 وحدة صناعية جاهزة تنتظر رواد الأعمال قبل إغلاق باب التقديم

جدّدت وزارة التجارة والصناعة دعوتها للمستثمرين ورواد الأعمال إلى التقدم للحصول على 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري ضمن 12 مجمعًا صناعيًا موزعة على 11 محافظة، وذلك قبل إغلاق باب التقديم في 20 أكتوبر الجاري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg).

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة إلى تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي وتوفير مصانع جاهزة مجهّزة بالمرافق والخدمات، لتيسير انطلاق مشروعات الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 48 و792 مترًا مربعًا، بما يلائم احتياجات الأنشطة الصناعية المتنوعة، من الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، المعدنية، البلاستيكية، والدوائية، وصولًا إلى المفروشات والملابس الجاهزة.

ويتميز الطرح الجديد بحزمة من التيسيرات المالية والإجرائية، من أبرزها إتاحة تمويل بنكي ميسر بفائدة متناقصة 5%، مع إمكانية تمويل تصل إلى 100% من قيمة الوحدة، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما ألغت الوزارة التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وخفّضت سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، مع إتاحة الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمويل الآلات وخطوط الإنتاج والدعم الفني والتسويقي.

ويشمل الطرح وحدات بنظامي التمليك والإيجار موزعة على المحافظات كالتالي:

بني سويف (بياض العرب): 7 وحدات

سوهاج (غرب جرجا): 23 وحدة

البحر الأحمر (الغردقة): 5 وحدات

قنا (هو): 85 وحدة

أسيوط (عرب العوامر): 22 وحدة

المنيا (المطاهرة): 11 وحدة

الفيوم (المجمع المعدني والخرساني): 37 وحدة

الأقصر (البغدادي): 31 وحدة

الإسكندرية (مرغم 2): 11 وحدة

أسوان (الجنينة والشباك): 149 وحدة (تمليك وإيجار)

الغربية (المحلة): 5 وحدات بنظام الإيجار فقط.

ويمكن للراغبين في التقديم إتمام كافة الإجراءات إلكترونيًا من خلال المنصة الرقمية، بدءًا من تسجيل الحساب وتحميل كراسة الشروط، مرورًا بإدخال بيانات المشروع ودراسة الجدوى الفنية، وانتهاءً بسداد تأمين جدية الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مراجعة الطلبات بعد إغلاق باب التقديم، لاختيار الفائزين وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية، مع منح الأولوية للمشروعات الجادة القائمة داخل المجمعات الصناعية والراغبة في التوسع، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون ثمن الوحدة دفعة واحدة.

بهذا الطرح، تواصل وزارة الصناعة تنفيذ استراتيجيتها لدعم التصنيع المحلي وتمكين رواد الأعمال، في خطوة تعزز مناخ الاستثمار وتدفع عجلة التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية.
منصة مصر الصناعية الرقمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *