أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكمًا بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، لمدة 5 أعوام في قضية التمويل الليبي.
وكان قد أدان القضاء الفرنسي ساركوزي؛ بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، وقضى بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.
ومن جانبها، قالت وكالة “رويترز” إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.
كما أوضحت وكالة “أسوشيتد برس” أن موعد السجن سيتم تحديده في وقت لاحق، وهو ما يجنب ساركوزي 70 عامًا مهانة اقتياده من قاعة المحكمة على أيدي أفراد من الشرطة، وإيداعه في السجن بصورة مباشرة.
وعلقت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن هذا يعني أنه سيُستدعى خلال شهر من قِبل النيابة العامة، التي ستُبلغه بتاريخ سجنه، وأنه لن يُعلق أي استئناف هذا الإجراء الأمني.
وقال ساركوزي خلال مغادرته قاعة المحكمة بعد إدانته: “ما حدث اليوم في هذه المحكمة خطير للغاية على سيادة القانون وعلى الثقة التي يمكن أن نضعها في العدالة“.
وأضاف: “أكثر من 10 سنوات من التحقيقات، وأُنفقت ملايين اليوروهات للعثور على تمويل ليبي قالت المحكمة الجنائية إنه لا يمكن العثور عليه في حملتي“.
وتابع: “إذا أرادوا أن أنام في السجن، فسأنام فيه، ولكن مرفوع الرأس. أنا بريء. هذا الظلم فضيحة. لن أتنصل من أمر لم أفعله. بطبيعة الحال، سأستأنف الحكم
