أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا جديدًا أكدت فيه استمرار ما وصفته بـ”التصرفات الأحادية وغير المنضبطة” للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق، محذرة من خطورة الأسلوب الذي يتم به تشغيل السد وتأثيراته الممتدة على دولتي المصب والمنظومة المائية المصرية.
تصريفات مائية غير منتظمة
وذكرت الوزارة أن البيانات المسجلة خلال الفترة من 10 إلى 30 سبتمبر 2025 أظهرت تصريفات مائية غير منتظمة بدأت بتدفقات بلغت نحو 485 مليون متر مكعب، ثم ارتفعت إلى 780 مليون متر مكعب في 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض إلى 380 مليون متر مكعب بنهاية الشهر، إلى جانب انخفاض منسوب البحيرة بما يقارب مترًا واحدًا، بما يعادل نحو ملياري متر مكعب من المياه.
عدم الالتزام بقواعد التشغيل المتعارف عليها
وأكدت الوزارة أن من المتوقع وفق القواعد الفنية للسدود خفض منسوب بحيرة السد تدريجيًا من 640 إلى 625 مترًا بنهاية العام المائي، حفاظًا على مرونة التشغيل ومواجهة التغيرات الهيدرولوجية. إلا أن ما جرى خالف هذه القواعد، حيث سارعت إثيوبيا إلى غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر، ما أدى إلى هبوط التصريفات في ذلك اليوم إلى نحو 139 مليون متر مكعب، ثم استقرت عند متوسط 160 مليون متر مكعب يوميًا حتى 20 أكتوبر، بما يمثّل تشغيل نصف التوربينات فقط.
تشغيل غير منضبط وغياب خطة فنية واضحة
وأوضحت الوزارة أن أسلوب التشغيل يعد “غير مستقر”، حيث يتم خفض التصريفات لرفع منسوب التخزين ثم إعادة إطلاق كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ بدلًا من الالتزام بنمط تدريجي ومنتظم. وتكرر ذلك في 21 أكتوبر، حين ارتفع التصريف مرة أخرى إلى نحو 300 مليون متر مكعب بسبب فتح مفيض الطوارئ — المخصص للحالات الاستثنائية فقط — واستمر متوسط التصريف عند حدود 320 مليون متر مكعب لمدة عشرة أيام.
وفي 31 أكتوبر، أُغلق مفيض الطوارئ مجددًا، وبلغ متوسط المنصرف بين 1 و20 نوفمبر نحو 180 مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة تقارب 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة والمقدر بنحو 100 مليون متر مكعب.
تداعيات خطيرة على نهر النيل والسدود الواقعة خلف السد الإثيوبي وأكد البيان أن هذه التصرفات تكشف غياب منهجية علمية في إدارة وتشغيل السد، ما يعرّض مجرى النيل الأزرق لتقلبات حادة غير مأمونة التأثير، خصوصًا على السدود المقامة خلف السد الإثيوبي، والتي تضطر لاتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين تشغيلها.
فتح مفيض توشكى
وأعلنت الوزارة أنه بناءً على المتابعة اليومية من خلال لجنة إيراد النهر، ووفقًا لتحليل البيانات والصور الفضائية والنماذج الهيدرولوجية، تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة، لضمان التوازن الهيدروليكي واستقرار التشغيل داخل المنظومة المائية المصرية.
وأضافت أن هذه التطورات أدت إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، بعد توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة في التدفقات الواردة من الهضبة الإثيوبية.
