الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام “لومين سوفت” لمختبر التكنولوجيا المالية لدعم الهوية الرقمية والاستثمار

في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منحت الهيئة شركة لومين سوفت موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
وتتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، وقد تقدمت بمشروع يهدف إلى التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني (e-Passport) عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يسمح بإنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الهواتف المحمولة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ويعتمد المشروع على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
وأضاف رئيس الهيئة أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية يعززان تنافسية السوق المصرية ويجذبان مزيدًا من الشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن المختبر التنظيمي يمثل أداة رقابية متقدمة لدعم الابتكار، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف تمكّن الشركات من تجربة نماذج الأعمال والحلول المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يسرّع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
وبموجب الانضمام، ستتمكن الشركة من إجراء اختبارات عملية لنموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، بما يتيح تنفيذ عمليات استثمارية ضمن إطار رقابي منظم.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يُعد نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهّل تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار داخل السوق المصري، ويعزز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.