أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي البدء بتسجيل واستيلاء أراض واسعة في الضفة الغربية، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرار لن يمنح إسرائيل أي شرعية على أراضي دولة فلسطين ولن يغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أرض فلسطينية محتلة.
ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي ومجلس الأمن والولايات المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتأتي إدانة الرئاسة الفلسطينية، بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، أن حكومة الاحتلال صادقت على مشروع قرار يسمح بتسجيل أراضٍ واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي إسرائيلية، وهو أول قرار من نوعه منذ عام 1967.
وزعم وزير المالية الإسرائيلي، “بتسلئيل سموتريتش”، أن القرار يهدف إلى ضمان السيطرة على الأراضي ومنع الخطوات الأحادية، مشددًا على استمرار ما وصفه بـ”الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل أراضينا”، “بحسب زعمه”.
من جهته، أكد وزير الدفاع الاحتلال، “يسرائيل كاتس”، أن القرار يفتح الطريق لتسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة الغربية كممتلكات لدولته.
وكان قد صادق الكابينت الإسرائيلي في وقت سابق على قرارات لتعميق مخطط الضم وإزالة السرية عن سجل الأراضي، وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قرارات الكابينت ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في إدارة وتسجيل الأراضي، وتعميق مخطط الضم، والسماح بهدم مبانٍ فلسطينية في المناطق المصنفة “أ”، ما يزيد من مخاطر تصعيد التوتر على الأرض ويهدد فرص السلام والاستقرار.
اقرأ أيضا: «سموتريتش» يقتحم رام الله و«الاحتلال» يوسع الاستيطان في الضفة الغربية
تحذيرات أممية من تصاعد ضم الاحتلال للضفة الغربية ورفض عربي إسلامي
