لم يعد جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر قائمًا على زيادة الأرقام فقط، بل أصبح يرتبط بشكل متزايد بنوعية الاستثمارات وقدرتها على دعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، يعكس لقاء الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع رجل الأعمال الأمريكي لورانس ميسيك توجهًا واضحًا نحو استقطاب استثمارات تستهدف قطاعات استراتيجية تمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية.
ويكشف المشروعان اللذان طرحهما المستثمر الأمريكي، أحدهما في تصنيع المواد الفعالة الدوائية والآخر في تجارة وتعدين الذهب، عن ملامح مرحلة جديدة من السياسات الاستثمارية التي تراهن على الصناعات المتقدمة والأنشطة القادرة على تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، سواء من خلال تقليل الواردات أو زيادة الصادرات أو دعم موارد النقد الأجنبي.
ويعد مشروع إنتاج المواد الفعالة الدوائية أحد أهم المشروعات المطروحة، في ظل سعي الدولة إلى تعزيز قدراتها التصنيعية في قطاع الدواء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
فالمواد الفعالة تمثل المكون الأساسي في صناعة الدواء، وتوطين إنتاجها محليًا يساهم في تعزيز الأمن الدوائي ويمنح الصناعة الوطنية قدرة أكبر على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وتأتي أهمية المشروع أيضًا من كونه يستهدف إنتاج مواد دوائية متقدمة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المرتبطة بالمعرفة والتكنولوجيا، وليس فقط الصناعات التقليدية، بما يرفع من تنافسية القطاع الدوائي المصري في الأسواق الخارجية.
وفي المقابل، يبرز قطاع الذهب باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تشهد اهتمامًا متزايدًا من الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
فخطة المستثمر الأمريكي لتوريد الذهب مباشرة من عدد من الدول الأفريقية إلى السوق المصرية تعكس إمكانية تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول المعادن النفيسة، خاصة في ظل التوسع الذي تشهده صناعة الذهب محليًا والتطورات المرتبطة بعمليات التكرير والتصنيع.
ويشير خبراء اقتصاد إلى أن تنويع مصادر إمدادات الذهب عبر قنوات مباشرة من دول تمتلك احتياطيات وإنتاجًا مرتفعًا يسهم في زيادة كفاءة السوق، ويدعم استقرار المعروض، ويعزز فرص تحويل مصر إلى منصة إقليمية لتجارة الذهب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويعكس اهتمام المستثمر الأمريكي بالسوق المصرية مجموعة من المزايا التي نجحت الدولة في ترسيخها خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم حوافز للمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يمنح الشركات إمكانية الوصول إلى أسواق واسعة في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما يبرز الحديث عن إمكانية استفادة المشروعات الجديدة من نظام الرخصة الذهبية باعتباره أحد الأدوات التي تراهن عليها الحكومة لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتقليل المدد الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات والتصاريح، وهو ما يمثل عنصر جذب مهمًا للمستثمرين الدوليين.
وتؤكد هذه التحركات أن مصر تتجه بشكل متسارع نحو نموذج استثماري يعتمد على استقطاب رؤوس الأموال القادرة على نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق سلاسل قيمة جديدة داخل الاقتصاد. ومن ثم فإن مشروعات الدواء والذهب المطروحة لا تمثل مجرد استثمارات جديدة، بل تعكس توجهًا أوسع لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار في مصر على أسس أكثر ارتباطًا بالتنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
