واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 عنصرًا جنائيًا لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، بالإضافة إلى شراء مركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت قيمة الممتلكات محل التحقيق بنحو 1,3 مليار جنيه تقريبًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة التحقيق
