أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتطوير بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص، والتي بدأت في مرحلتها الأولى بـ 389 ترخيصًا من جهات حكومية مختلفة، من خلال آلية رقمية تضمن سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها، على أن تتم إضافة خدمات جديدة بشكل تدريجي.
وأوضح أن الجهود مستمرة لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية باعتبارها الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، موضحًا أن المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية حققت نجاحًا في تبسيط عدد من الأنشطة الاقتصادية، تمهيدًا لتعميم التجربة بالتعاون مع مستشارين دوليين متخصصين.
وأشار الوزير إلى أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، موضحًا أنه تم إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 خطوة تستهدف سد فجوات الأداء وتعزيز فرص مصر في التقدم ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما لفت إلى الجهود المبذولة لتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية، مع وضع خطة تستهدف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، بما يسهل حركة التجارة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.
