«الحرب على الأبواب».. بريطانيا تطلق خطة دفاع داخلي غير مسبوقة

بعد أكثر من ثلاثة عقود من حل القوة العسكرية المخصصة للدفاع عن الأراضي البريطانية وتقليص الإنفاق العسكري، بدأت بريطانيا في إعادة تقييم جاهزيتها الأمنية، وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرضها لهجمات مباشرة أو غير تقليدية.

وجاء هذا التحرك في أعقاب تحذيرات أطلقها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، من أن الحرب باتت قريبة، إلى جانب إعلان روسيا استعدادها لمواجهة عسكرية مع أوروبا، فضلاً عن تصاعد التوترات السياسية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن خطتها الدفاعية الجديدة تقوم على ما وصفته بـ«مقاربة شاملة للمجتمع»، تهدف إلى دمج جهود الجيش والشرطة ومختلف مؤسسات الدولة، استعدادًا لعدة سيناريوهات محتملة، تشمل الهجمات العسكرية التقليدية والتهديدات غير المباشرة.

ورغم أن سيناريو الغزو البري لا يزال مستبعدًا، حذر خبراء في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) من أن الحرب في أوكرانيا والهجمات الهجينة التي تشهدها دول أوروبية عدة، كشفت عن هشاشة البنية التحتية الحيوية أمام عمليات التخريب والهجمات بالطائرات المسيّرة.

وقال تانمانجيت سينج دهيسي، رئيس لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني، إن البلاد غير مستعدة بما يكفي للتعامل مع التهديدات المتعددة، سواء العسكرية أو الأمنية الأوسع، مشيرًا إلى أن برنامج الدفاع الداخلي يتقدم بوتيرة أبطأ من المطلوب.

من جانبه، اعتبر بول أونيال، الباحث في معهد RUSI وضابط سلاح الجو الملكي السابق، أن الدفاعات البريطانية متأخرة مقارنة بدول البلطيق وشمال أوروبا، مثل فنلندا، التي اعتمدت برامج تعبئة وتدريب مدني طويلة الأمد لمواجهة النزاعات المحتملة.

وأشار أونيال إلى أن تقليص التدريبات العسكرية وبيع قواعد ومساكن عسكرية خلال السنوات الماضية قد يعرقل قدرة بريطانيا على حشد قوة دفاع داخلي بسرعة في حالات الطوارئ.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر مطلع العام الجاري عن زيادة تاريخية في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، كما أكدت المراجعة الاستراتيجية للدفاع، الصادرة في يونيو الماضي، ضرورة «الاستعداد للقتال» وإنشاء قوة دفاع داخلي لحماية المنشآت العسكرية والبنية التحتية المدنية.

وبالتوازي، تعمل الحكومة على تعزيز قوات الاحتياط واستقطاب متطوعين من العسكريين السابقين، إلى جانب رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، واستثمار أكثر من مليار جنيه إسترليني في تطوير منظومات الدفاع الجوي والصاروخي.