أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، تفاصيل خروج مصر من اتفاقية الحبوب، مشيرًا أنه كانت هناك اتفاقية دولية للأقماح بدأت منذ 1945 وانتهت في 1986.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، امس على قناة صدى البلد، أنه تم إبرام اتفاقية في 1995، مكونة من 34 مادة تضم 35 دولة بينها مصر، وتم تدشينها في لندن وتعقد اجتماعا سنويا.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن الهدف منها جمع مصدري وموردي الحبوب حول العالم ومشاركة الموضوعات ذات الشأن.
ولفت إلى أن الاتفاقية لم تضف جديدا لمصر، وكان المرجو منها كثيرًا عند الانضمام لها، ولكن في الوقت الحالي لا تضيف لمصر في ظل وجود بورصات عالمية للسلع.
وأضاف أن جدوى البقاء في الاتفاقية من عدمه كان يستلزم مراجعات دقيقة، وتم المرور بأحداث كثيرة وثبت عدم جدواها، موضحا أن هناك دول أخرى خرجت من الاتفاقية بعد تقليص دورها على التحليلات والإحصائيات فقط.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، أن مصر لن تعود مرة أخرى للاتفاقية؛ لأن قرار الخروج منها تم بناء على دراسات وتحليل وتدقيق.
واستطرد أن الأمن الغذائي أصبح يمثل عنصرا أساسيا في الأمن القومي، لافتا إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على إنتاج المحاصيل عالميًا، موضحا أن الأسعار غير مستقرة، وطن القمح حاليا سجل 838 دولار.
