في إنجاز يُعد الأول من نوعه عالميًا، حصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية على شهادة “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” (Certified Government Innovative Organization – CGInO) بتقدير خمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار (GInI)، وهو أعلى تصنيف دولي في مجال إدارة الابتكار المؤسسي، وبذلك اصبحت الوزارة أول جهة حكومية متخصصة في التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد المرموق.
الابتكار نموذج تشغيل حكومي متكامل
وفي كلمته أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن فخره بهذا الاعتماد الذي وصفه بأنه “رسالة واضحة تعكس نضج المنظومة المؤسسية داخل الوزارة وقدرتها على تبني نهج الابتكار كأداة للتطوير المستدام”.
وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة تهدف إلى تسريع التحول نحو نموذج مؤسسي قائم على المعرفة والإبداع، من خلال بناء منظومة تعلم وابتكار مستدامة داخل الجامعات والمراكز البحثية، تُمكّن الباحثين والشباب من إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير حلول عملية تخدم المجتمع والدولة.
وأشار “عاشور” إلى أن هذا التتويج يأتي ثمرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وسياسة الابتكار المستدام (2025)، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية على الساحة العالمية، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.
الاستثمار في الإنسان
وأوضح الوزير أن الابتكار لم يعد نشاطًا منفصلًا أو مبادرة مؤقتة، بل نموذج تشغيل حكومي متكامل يعتمد على الأدلة ويقوده الاستثمار في الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في توسيع شراكاتها، وتعزيز قدراتها، ونقل التكنولوجيا والمعرفة لدعم تنافسية الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعاونت مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في هذا الملف، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء القدرات وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن التعاون أثمر عن برامج ومشروعات إستراتيجية أسهمت في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتعليم والبحث والتطوير.
خطوات عملية للحصول على الاعتماد الدولي
كنا كشف الوزير عن الخطوات التي سبقت حصول الوزارة على الاعتماد، والتي شملت تنفيذ ورشة تقييم نضج الابتكار المؤسسي، وتدريب فرق العمل ضمن مبادرة “كن مستعدًا – Be Ready”، واستكمال ملف التقدم الرسمي للمعهد العالمي للابتكار بعد معالجة الفجوات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.
وتضمن ملف التقدم عرضًا لخطة الوزارة في إدارة الابتكار المؤسسي، ورصدًا للمبادرات المنفذة ضمن خطة عمل طموحة لتطوير السياسات والخدمات الحكومية.
ومن أبرز تلك المبادرات:
• المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” كنموذج للشراكات متعددة الأطراف.
• مبادرة “كن مستعدًا” لتحقيق الأثر المجتمعي.
• مشروعات الجامعات الأهلية كآلية لتعظيم كفاءة الموارد.
• التحول الرقمي عبر ميكنة المستشفيات الجامعية ومباني الاختبارات الإلكترونية.
• مبادرات لدعم الطلاب الوافدين مثل EGAID.
• برامج الاستدامة في الرعاية الصحية داخل المستشفيات الجامعية.
تحول من مستهلك للمعرفة إلى منتج ومصدر لها
ولفت الوزير إلى أن الوزارة نجحت في قياس أثر التحول المعرفي عبر نتائج ملموسة، أبرزها زيادة الاستخدام العالمي للبحوث المصرية المنشورة باتفاقية الوصول المفتوح مع Springer Nature، إذ تجاوزت 17.2 مليون تحميل خلال الفترة (2022–2024).
كما ساهمت مصر في إصدار أكثر من ألف دورية علمية، إلى جانب مبادرات ربط البحث العلمي بالصناعة، منها رالي السيارات الكهربائية بمدينة العلمين ومشروع V-Tech لنقل التكنولوجيا في قطاع المركبات منخفضة السرعة.
وحدة الابتكار المؤسسي عقل الوزارة الجديد
من جانبها، أوضحت الدكتورة وئام محمود، المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، أن الاعتماد يمثل نقطة تحول استراتيجية لترسيخ الابتكار كممارسة مؤسسية ممنهجة داخل الوزارة والجهات التابعة لها.
وأكدت أن الابتكار المؤسسي هو منهج متكامل لإدارة العمل وتطويره يقوم على التفكير التحليلي واستشراف المستقبل وتحسين آليات اتخاذ القرار، لبناء بيئة تنظيمية مرنة تتعلم باستمرار وتحتضن الأفكار الجديدة.
وأضافت أن الوزارة استحدثت وحدة الابتكار المؤسسي كآلية دائمة لحوكمة منظومة الابتكار وتعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير الأفكار وتحويلها إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي، فضلًا عن دعم التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع، بما يضمن تكامل حلقات المعرفة والإنتاج والتطبيق.
