تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام، بهدف حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
وأوضح التقرير أن مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة نفذوا 121 زيارة تفتيشية لدور الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، في عدد من المحافظات من بينها القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، بشأن عدد من المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها داخل بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر الكافلة.
وفي السياق ذاته، قام مأمورو الضبط القضائي بغلق 7 دور رعاية مخالفة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات المعنية في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
وأكدت وزارة التضامن أن الضبطية القضائية تعد آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط من حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتستهدف الضبطية القضائية تعزيز حماية الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين، وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل، وقانون رعاية حقوق المسنين، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية التوسع في منح صفة الضبطية القضائية للعاملين في مختلف المجالات بالوزارة، منها العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي، مع استمرار تدريب مأموري الضبط القضائي لرفع كفاءتهم ومواكبة التطورات القانونية والفنية في مجال عملهم.
