افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج “باب أمل” الذي يستهدف تمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، بمشاركة وفود من دول الأردن، جيبوتي، والصومال.
وشهد اللقاء حضور كل من ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والسيدة ليلى حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
وخلال كلمتها الافتتاحية، رحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالوفود المشاركة وشركاء التنمية، مؤكدة أن برنامج “باب أمل” يأتي ضمن رؤية الوزارة في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، ونقلهم من مرحلة تلقي الدعم النقدي إلى الاستقلال المالي والإنتاج والتخارج من دائرة الفقر.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير خدمات الحماية الاجتماعية التي استفاد منها حتى الآن 7.8 مليون أسرة مصرية تمثل نحو 30% من إجمالي عدد الأسر في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن 3.1 مليون أسرة قد تخارجت من برنامج الدعم النقدي نتيجة تحسن أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت أن لقاء اليوم يمثل امتدادًا لنهج الوزارة القائم على الشراكات والتعاون الدولي، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول الشقيقة في مجالات مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشّة.
وأوضحت الوزيرة أن التمكين الاقتصادي يتصدر أولويات الوزارة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تكامل الخدمات التي تشمل الدعم النقدي، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات ذوي الإعاقة، وبرامج التعليم ومحو الأمية، إضافة إلى مشروعات المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة” و**”بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”**.
وكشفت الدكتورة مايا مرسي عن إنجازين بارزين للوزارة خلال عام 2025، أولهما صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025 الذي أقر حقوق الأسر المستفيدة في الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية بأعلى درجات الحوكمة، والثاني إسناد رئاسة المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد الجهود الوطنية في مجال الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال نموذج متكامل يجمع بين القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والاستثمار والخدمات المصرفية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزيرة في ختام كلمتها أن الوزارة ماضية في العمل على تعزيز فرص العمل والإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
