أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول للصندوق بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها أن إطلاق الصندوق يمثل فصلًا جديدًا من تطوير آليات العمل الأهلي في مصر كأحد أهم مكتسبات قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، تحت شعار: “بيئة داعمة وممكنة لمؤسسات المجتمع المدني”.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه ومساندته التاريخية للمجتمع المدني والأهلي في مصر، مشددة على أن الصندوق سيعمل وفق سياسة عامة جديدة تعيد تعريف دور المجتمع الأهلي كشريك أصيل في التنمية ومشارك في صنع القرار.
وأشارت الوزيرة إلى أن عمل الصندوق ينطلق من التمويل القائم على النتائج وربط الصرف بمؤشرات أداء متفق عليها لضمان الشفافية والمساءلة العامة، مع الاعتماد على التحول الرقمي لتسهيل الوصول إلى التمويل والمعرفة وبناء قواعد بيانات حديثة تسهم في متابعة الأداء وتقييم الأثر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي التزام الصندوق بإطار قانوني متوازن يحقق الامتثال والمرونة، ويضمن العدالة الجغرافية في وصول الخدمات إلى المستفيدين الفعليين، ودمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المشروعات المدعومة، مع مراعاة اعتبارات العدالة المناخية والابتكار في تقديم الخدمات.
واختتمت الوزيرة كلمتها بدعوة جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للانضمام إلى الصندوق والمساهمة بخبراتهم في بناء بنية تحتية اجتماعية تضاعف الأثر وتحقق التنمية المستدامة.
