تستعد مصر لإطلاق البورصة العقارية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بعد الانتهاء من اللوائح والتشريعات اللازمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع العقاري وتوفير بيئة استثمارية تشجع على تطوير المشاريع العقارية وتنشيط السوق العقارية.
وأعلن أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن إطلاق البورصة العقارية في مصر خلال أربعة أشهر من الآن، مؤكدًا أن الإجراءات المطلوبة لإطلاق البورصة العقارية كافة أوشكت على الانتهاء وبانتظار بعض الموافقات التشريعية.
وأشار “الشيخ”، إلى أن البورصة العقارية هي بمثابة أكبر باع خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تساعد المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية، مؤكدًا أنه جارٍ العمل على إنشاء وحدة شهر عقاري داخل مقر البورصة المصرية، تكون مخصصة لنقل ملكية وإشهار الأصل العقاري خلال 24 ساعة.
وأوضح أن هذه الخطوة من المتوقع أن تقوم بتنشيط السوق العقارية في البلاد وتعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأنظمة الأساسية المتعلقة بإطلاق البورصة العقارية، وهناك نحو 4 تشريعات قيد الإعداد من قبل هيئة الرقابة المالية والشهر العقاري ووزارة العدل ومجلس الوزراء لدعم انطلاق هذه البورصة.
ما هي البورصة العقارية؟
البورصة العقارية هي سوق خاصة لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية وتُعتبر هذه البورصة منصة تجارية تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية أو الاستثمار في مشاريع عقارية.
وتشمل مراحل تسجيل العقار بغرض التداول في البورصة المقترحة، قيام المالك بتحديد العقار المراد تسجيله، وبعد ذلك يختار المثمن العقاري لكي يقوم بتحديد قيمة العقار ووحدات الملكية التي سوف يتم تداولها، وبعد ذلك يقوم المالك بإعداد كافة الأوراق والمستندات اللازمة لتسجيل العقار للتداول، ثم يتم الاستعلام من وحدة السجل العقاري بالبورصة عن بيانات الملكية الخاصة بمالك العقار.
عقب ذلك، يقوم المالك بمخاطبة البورصة بالمستندات التي تتضمن إفادة وحدة التسجيل العقاري، ثم تقوم البورصة بإدراج بيانات العقار على قاعدة البيانات لديها وإصدار كود التداول ثم قيام البورصة بإبلاغ كافة الأطراف بالكود الخاص بتداول العقار.
فوائدها
وعن فوائد البورصة العقارية المزمع إنشائها، فإنها تمكن صناديق الاستثمار العقاري من تحقيق أرباح رأس مالية بواسطة بيع جزء من حصص ملكية العقارات التي تمتلكها، وتوزيع العائد على حاملي وثائق الصندوق، فضلا عن إقامة نظام تسعير يعتمد على قوى العرض والطلب، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري في تسعير أصولها العقارية، خاصة إذا كانت متداولة.
كما توفر تشكيلة متنوعة من أصول العقارات التي يمكن لصناديق الاستثمار العقاري الاستثمار فيها، وهذا يزيد قدرتها على تنويع محافظها الاستثمارية، فضلا عن تداول عقارات من مناطق جغرافية متنوعة، وهذا يساعد صناديق الاستثمار العقاري على التخفيف من مخاطر عدم التنوع الجغرافي.
وتسهل البورصة العقارية أيضًا من عملية الدخول والخروج عبر سوق منظم يتمتع بسيولة وشفافية ويحدد توقيتات محددة، وهذا يزيد من ثقة المستثمر الفردي في المنظومة بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري، إضافة إلى توفير وسيلة استثمار في الأصول العقارية المتداولة للمستثمرين الأفراد الذين لا يستطيعون الاستثمار مباشرة في الأصول العقارية.
وأكد خبراء بسوق المال لـ”البورصجية”، أن البورصة العقارية الجديدة ستقود الاستثمار بشكل آمن في العقارات بعد إدراجها في البورصة، إضافة إلى أنها ستوفر سيولة مالية كبيرة للمطور العقاري، وذلك من خلال بيعه الوحدة بشكل قانوني لتوسيع أنشطته ومشروعاته.
وأوضح الخبراء، أن دور البورصة العقارية سيعتمد على تحويل الأصل العقاري لحصص عقارية مترية قابلة للتداول بمعنى أنه بدل شراء وثيقة يمتلك المستثمر وحدة بعدد مترات معينة، مؤكدين أن الأصل العقاري لا بد وأن يكون مسجل بالشهر العقاري وخاضع لمُقيم يقوم بتقييمه وتسعير المتر بقيمة عادلة.
وأكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن إنشاء بورصة مخصصة مثل العقارات أو الذهب وغيرها تطور إيجابي بصفة عامة، خاصة وأنها ستكون بديلا أسهل للمستثمر الذي يرغب في الاستثمار في القطاع العقاري وليس لديه الملاءة المالية للشراء المباشر في العقارات.
وأوضح “عيد”، أن البورصة العقارية المزمع إطلاقها ستجذب مستثمرين جدد للاستثمار في السوق المصري، مطالبًا هيئة الرقابة المالية بالإفصاح بصورة أكبر عن تفاصيل التداول في هذه البورصة، خاصة وأن نجاح إنشاء أي بورصة متخصصة لا بد له من استقرار في الأوضاع الاقتصادية لتتمكن من أداء دورها الحقيقي.
فيما رأت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال، أن إطلاق البورصة العقارية سيجذب مستثمرين جدد لسوق المال المصري، لا سيما وأن استثمارها آمن ضد التذبذبات السعرية، مشيرة إلى أن مديري صناديق الاستثمار هم من يتحملون المخاطر بدلا من المستثمر مقابل مصاريف إدارية محددة وتكون أرباح الصندوق من نتائج أعمال الشركات.
وأشارت “زيدان”، إلى أنها ستعمل على فتح آفاق استثمارية جديدة واستحداث أدوات يتاح من خلالها مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، من بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الرئيسية، لافتة إلى أنها تعتبر منصة تُمكن المستثمرين والشركات، من شراء وبيع حصص في أصول عقارية بكل سهولة وأمان.
وأكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن البورصة العقارية تعتبر وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.
وأوضح “سعيد”، أنها ستعمل على تقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها، مضيفًا أن بكل تأكيد سيكون لإنشائها تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه.
وأشار إلى أن هذه البورصة توفر فرصا استثمارية أكثر سيولة في قطاع العقارات وستمثل منصة مهمة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها.
