قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
الاستثنائي رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الاسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره
وقد أصدر البنك المركزي المصري بيانا اليوم الخميس ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ جاء فيه…
لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت
الاسواق العالمية في الاونة الاخيرة انتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع
الروسي الاوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه
تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الاجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي
لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات األجنبية
مستدام وشامل. وتحقيق
الاخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الاولوية للهدف
الاساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار األسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي
المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك
المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام
الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي
المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستويات
السيولة بالعملة الاجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها
الاستثنائي رفع سعري عائد اإليداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 25,13 ٪و25,14 ٪و75,13 ،٪على الترتيب. كما تم رفع سعر
الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 75,13.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الاسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره
المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خالل الربع الرابع من
عام 2022 .وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة
عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية واآلثار الثانوية لصدمات
العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الاعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017
بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في
خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الاخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدالت
تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
التنافسية للاقتصاد المصري.
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات اللاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته
النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
