أعلن البنك الأهلي المصري وشركة فريش عن اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل التجار ببطاقة ائتمان الشركات “B2B”، من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم، وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار.
رئيس البنك الأهلي المصري: البنك المركزي لعب دوراً هاما في تعزيز مبادئ التمويل المستدام
وقع الاتفاقية يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وخليل إبراهيم الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فريش إلكتريك.
أكد يحيى أبو الفتوح حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين، بما يساهم في تلبية احتياجاتهم. وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة فريش كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عددا كبيرا من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر.
ومن جانبه أعرب خليل إبراهيم عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية بشكل عام. وأشار إلى أن تلك الاتفاقية يسفر عنها تسهيل لعمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من تجار الجملة وتجار التجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
وذكر كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري أن الشراكة مع شركة فريش تعد أحدث الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات إلى منظومة أعمال الـ B2B. وأكد حرص البنك على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة.
وأضاف شريف رياض أن التعاون والشراكة مع مجموعة شركات فريش اليكتريك تمتد إلى أكثر من 11 عاما، قدم خلالها البنك الأهلي المصري الدعم التمويلي المستمر للمجموعة، بما عزز مكانتها كأحد أهم وأكبر الشركات التي تقوم بتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر.
مزايا الاتفاقية
تشمل مزايا الاتفاقية الجديدة ما يلي:
- تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
- تسهيل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
- توفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار.
أهداف الاتفاقية
تهدف الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
- دعم الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
- تمويل أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين كفاءة العمليات المالية للشركة.
- تسهيل عمليات الشراء للتجار وكبار الموزعين.
